بالتفاصيل أسباب تدفع الجنيه للتراجع أمام الدولار

سعر صرف الجنيه المصرى تحكمه منذ التعويم آلية العرض والطلب، هذه الآلية تجعل من المستحيل تحت الظروف العادية أن يكون السعر ثابتا ومستقرًا لفترات طويلة، وإنما المنطقى أن يتباين السعر صعودًا وهبوطًا أو عرضيًا.

فحركة الدولار في العام الحالى تكاد تكون كسابقتها، فلا يوجد تغيرات جزرية أو حادة بل كان معدل التذبذب طبيعيًا ومعقولًا، حيث بدأ في ٢٠١٧ بسعر ١٨،٣٨،وانتهى عند سعر متوسطة ١٧،٧٨ وهو ذات المتوسط السائد حاليًا.

أن التحركات التي نلاحظها الآن في حركة الدولار، هي من النوع الذي يعكس عوامل موسمية محلية وأخرى مرتبطة بعوامل خارجية دولية. ولا تعكس أبدًا عدم توازن في العرض أو الطلب الكلى على النقد الأجنبى.

فهناك أسباب نفسية مرتبطة بتوقعات سابقة لم يثبت صحتها، صادرة من مؤسسات تقيم دولية،على إمكانية ارتفاع الدولار خلال العام الحالى والعام القادم.

وهناك أسباب مرتبطة بالقصور أو الفائض في مراكز النقد الأجنبى الذي يمكن أن يحدث عند تصفية صفقات المبادلة الآجلة التي تتم بشكل دوري بين مبيعات المستثمرين للدولار مقابل مشترياتهم من سندات وأذون الخزانة فعند خروجهم يتجهون لتدبير احتياجاتهم من الانتربانك، ولأسباب إجرائية وفنية قد تظهر فجوات دولارية محدودة سرعان ما تتوازن بتوالي الصفقات. 

كما أن هناك عاملا مهما وهو الارتفاع العالمي لأسعار النفط وهو الأمر الذي سيعكس ارتفاعا في قيمة فاتورة الاستيراد، وهو الأمر الذي يولد مخاوف من زيادة الطلب على الدولار.

وأيضًا فان ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يؤدى حتمًا إلى موجة تضخمية جديدة في أسعار كل السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

إن التغيرات السياسية على الساحة الدولية ومنها إلغاء أمريكا الاتفاق النووى مع إيران، أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات في الأسواق العالمية، هذا بالإضافة إلى السياسة النقدية التقليدية التي أعلن عنها المركزي الأمريكى والتي بمقتضاها سوف يرفع أسعار الفائدة على الدولار، ويلاحظ أن المركزي المصرى بدا في التخفيف من سياسته النقدية الانكماشية تدريجيًا، كلٍ له أسبابه، ولكن تعارض الاتجاهين قد يشكل بعض التأثير النفسى لصالح الدولار.

رغم كل تلك العوامل الضاغطة إلا أنه في تصورى أن هناك على الجانب الآخر الكثير من العوامل المدعمة لاستقرار سعر صرف الجنيه المصرى، فهناك احتياطى من النقد الأجنبى فاق الـ٤٤ مليار دولار، ولا يوجد أي مراكز مكشوفة أو معلقة لدى الجهاز المصرفى ويتم سداد جميع الاعتمادات المستندية في تواريخها مع استمرار تحسن تدفق النقد الأجنبى من مصادرة المختلفة التقليدية وغير التقليدية، هذا بالإضافة ما هو متوقع من زيادات من حقل غاز ظهر وبداية عمل الشركة المصرية للتكرير وتفعيل اتفاقيات مناطق تكرير وتصدير النفط، جاء ذلك حسب تحليل للخبير المصرفى محمد عبد العال.