محاكمة المذيعة عزة الحناوي بتهمة إهانة القيادة السياسية

قررت النيابة الإدارية، إحالة عزة فتحي محمد حسين الحناوي - مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري سابقًا - للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التطاول على القيادة السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي بموقع فيس بوك.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة لقيامها يوم 19-10-2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر- الجزيرة مباشر- تطرقت خلالها إلى سلطة الدولة والإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام.

وأشارت النيابة إلى أنه مرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل فيديو لتلك المداخلة، كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية التي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية وذلك على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك ومرفق صور من جميع المدونات.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 5 لسنة 2018، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة في القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر الفضائية القطرية الذي أجرى يوم الخميس 19-10-2017.

وقالت النيابة، إن الفقرة المسجلة محل المشاهدة بعنوان - مباشر مع مذيعة التليفزيون المصري عزة الحناوي حول سلطة الدولة على الإعلام في مصر- قامت المذكورة فيها بشرح آراءها ورؤيتها في السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها واصمة الإعلام المصري بالسلطة الشريرة المضللة وأن القائمين عليه يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك وادعت تقاضيهم لمكافآت مالية يومية طائلة فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قراراتها قبل التحقيق معها.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب بمجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار مشكلة من نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين وذلك لمشاهدة المداخلة التليفزيونية وإعداد تقرير بشأنها وانتهى تقرير تلك اللجنة بثبوت مخالفة المذيعة المذكورة إذ إن المداخلة الهاتفية التي أجرتها المذيعة المذكورة تخالف جميع التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام وذلك باعتبار أن قناة الجزيرة مباشر من القنوات التي تبث مواد إعلامية معادية للدولة المصرية.

وأشارت النيابة إلى أن قناة الجزيرة مباشر تم وقف التعامل معها وإغلاق جميع مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار وزير الإعلام الأسبق رقم 14 الصادر بتاريخ 29-1-2011 الذي نص بمادته الأولى على غلق وإيقاف نشاط مكتب الجزيرة القطرية داخل جمهورية مصر العربية وإلغاء جميع التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بالمكتب اعتبارًا من ساعة صدور القرار ونفاذًا لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ 21-8-2017 باستمرار حظر التعامل مع عدد من القنوات الفضائية من ضمنها الجزيرة مباشر وشبكة قنوات الجزيرة.

وأكدت أن القرار نص على استقرار القواعد والتعليمات على حظر الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو تليفزيونية مع أي نافذة إعلامية لا تخضع للهيئة الوطنية للإعلام فضلا عن أن المداخلة تجاوزت مدة الثلاثين دقيقة وتعمدت بها الإساءة الواضحة للمؤسسة الإعلامية في مصر وإلى قيادتها، فضلًا عن إقحامها شخص رئيس الجمهورية أثناء تلك المداخلة كما طعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية حال مباشرة التحقيق معها وادعاء إصدار قرارات وعقوبات ضدها معدة سلفا دون الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة المذكورة في غصون عام 2017 بالنشر على حسابها الشخصي على موقع فيس بوك عبارات ومشاركات ثابت بها نعت رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القويمة.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة - وبوصفها موظف عام - بالآتي:

1- مساء يوم 19-11-2017 أجرت مداخلة هاتفية استغرقت نحو 36 دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تطاول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف في حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم وطعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمعرض مداخلتها الهاتفية، وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تحظر عليها الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء حوارات مع هذه القنوات المعادية.

2- قامت بالنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة تمس القيادة السياسية.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.