تراجع النمو السنوي للأموال إلى 17.9% بمقدار 737 مليار جنيه
تراجع النمو السنوى للأموال إلى 17.9% بمقدار 737.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 20.2%، في نهاية ديسمبر 2016 ويأتى ذلك في ضوء التباطؤ في نمو النقد المتداول في ظل السياسة النقدية الانكماشية للبنك المركزى المصرى المحقق 6.9% في نهاية ديسمبر مقارنة بنسبة 25% في نهاية ديسمبر 2016، والذى يغطيه الارتفاع الملحوظ في نمو الودائع الجارية بالعملة المحلية إلى 35% بمقدار 329.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017، مقارنة بنسبة 13.3 في نهاية ديسمبر.
كما انخفض صافى النمو السنوي لأشباه النقود إلى 21.9% بمقدار 2465 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 46.1% نهاية ديسمبر 2016، ويرجع ذلك أساسا إلى بداية استقرار تأثيرات ارتفاع سعر الصرف عقب تحريره في نوفمبر 2016 ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لــ200 نقطة أساس في يوليو 2017، وينعكس ذلك في انخفاض نمو الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية إلى 3.4% بمقدار 679 مليار جنيه في ديسمبر 2017 مقارنة بــ137.4% في ديسمبر 2016 في حين ارتفعت نسبة نمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 30.7% بمقدار 1786 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017.
وانخفضت نسبة النمو السنوي لإجمالي الودائع باستثناء الودائع لدى البنك المركزى إلى 20.6% بمقدار 3273 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2017 مقارنة بنسبة 44.3% في نهاية نوفمبر 2016، وجدير بالذكر أن نسبة 839% من أموال الودائع يتبع القطاع غير الحكومي.
