«العدل» تنتهي من قانوني حرية تداول المعلومات وتجريم الزواج المبكر

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، من إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي يتيح الحصول على المعلومات لكل مواطن طالب المعلومات، كونه حقا أصيلا يكفله القانون، والذي يتضمن أيضا الوسائل والآليات الكفيلة لتحقيق الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات التي تضمنها مشروع القانون.

كما تطرق القانون إلى تعريف المعلومات الخاصة بالأمن القومي، والتي تعتبر من أمور الأمن القومي وكافة المعلومات والبيانات العسكرية والأمنية التي ترى جهة الاختصاص إضفاء صفة السرية عليها، وكذا التحريات التي تقوم الأجهزة الاستخباراتية والرقابية والأمنية.

وانتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، الذي أعدته بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، وتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة لتجريم الزواج المبكر، بما يحفظ كرامة الأطفال ومنع استغلالهم جنسيا.

وقال مصدر قضائي لـ"فيتو": إن العقوبات الرادعة لتجريم الزواج المبكر تجعل ارتكابه جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والغرامة معا.

وأكد أنه يتضمن تعريف الزواج المبكر، واعتبار الزواج المبكر لأقل من 18 عاما هو اتجار جنسي، وكذلك عنف جنسي ضد المرأة، بالإضافة إلى شمول العقوبة لكل من شارك وتورط في ارتكاب الجريمة، وأبرزهم ولي الأمر، والمأذون أو المحامي المسئول عن توثيق عقد الزواج، وكل من شارك في ارتكاب تلك الجريمة.

وأضاف أن القانون الجديد تطرق أيضا إلى المشكلات التي تعود على الفتيات من الزواج المبكر، مثل المشكلات الصحية والنفسية، فضلا عن زيادة عدد الوفيات لحديثي الولادة، وكثرة الإنجاب، موضحا أنه تم إرسال القانونين إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشتهما بمجلس النواب وإصدارهما.