الاستثمار العقاري القطاع المحرك للاقتصاد المصري
يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة قدرها ٣٠٪ للأسعار العقارية بمصر نتيجة لخفض الفائدة حيث إن الاستثمار العقاري والذهب هما الملاذ الآمن عالميا، ولكن العقار بمصر كان الأكثر استثمارا على المدي القصير والطويل بسبب الزيادة السكانية المطردة وقصور التوسعات الأفقية لتستوعب الزيادة بما رفع من سعر العقار بشراسة، وهي مشكلة تظهر بقوة في مدن كالمنصورة والإسكندرية وأسيوط.
ولكن النمو العقاري لن يحقق تنمية اقتصادية مستدامة للاقتصاد ما لم يتحقق عمليا تصدير العقار المصري، فعلي الرغم أن أن حجم تصدير العقارات العالمية يقترب من تريليوني دولار، وأن أكبر الأسواق المستهدفة عالميا العملاء الإنجليز والروس والخليج ورغم انخفاض السعر للعقار المصري مقارنة بمتوسط السعر العالمي بمقدار النصف فإن السوق المصري ما زال خارج أسواق تصدير العقار.
خلال عام 2016 مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 16%، بل إن عام ٢٠١١ شهد زيادة في تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار في العقار رغم انهيار الأمن ومقومات الدولة بما حمي الاقتصاد المصري من الانهيار.
هناك نقاط قوة للاستثمار العقاري في الاقتصاد المصري تحكمها إحداثيات:
أولا: مهنة البناء هي مهنة ترتبط بجينات الشعب المصري منذ عهد الفراعنة، ومع كم من الخبرات العريقة فيتميز الحرفي والمهندس المصري بسمعة طيبة، مع إدراك تأخر الخبرات المصرية في نطاق الصناعة والبحث العلمي.
ثانيا: انخفاض السعر البيعي مع تميز الطبيعة والمواقع المتاحة التي ترتبط بالتاريخ أو الطبيعة بأنواعها إضافة إلى اعتدال المناخ.
ثالثا: رصيد هائل من الخبرات التسويقية للمصريين بشكل غير منظم ولكنها تشكل قوة لا يستهان بها.
رابعا: الاستقرار السياسي والأمني نسبيا عن باقي دول المنطقة بما فيها دول الخليج.
خامسا: القطاع العقاري يرتبط عضويا مع القطاع السياحي كدخل قومي حيث أن ٦٠ : ٧٥ ٪ من قيمة الاستثمار السياحي في العقار ذاته.. أيضا يمكن هناك تجارب لتحويل المباني القديمة ذات الطابع الأثري نحو الاستثمار السياحي (مالطا كتجربة) أيضا لا تقاس قوة القطاع السياحي بعدد السائحين وإنما نوعيتهم فالسياحة الرخيصة ليست مجدية إنما السائح المتملك للعقار هو الأكثر ثراء وارتباطا ونفعا للاقتصاد الوطني.
هناك تحديات أولها تباطؤ خطط التوسعات الأفقية للمدن ولعل الإسكندرية تمثل نموذجا لمخططات عرقلتها البيروقراطية فتوقفت خطة التوسع العمراني التي اعتمدت في ٢٠٠٦ من المجلس المحلي حينها ولم تعتمد حتى الآن فمع الزيادة السكانية التي لم تستوعبها المدينة بما دفع لزيادة المخالفات والعشوائيات أيضا لن يتحقق نجاح مشروع مدينة العلمين بدون توسع أفقي للمدينة غربا... ولا نغفل أن منافسة دبي وسنغافورة وهونج كومة وتل أبيب في تصدير العقار ليس بالأمر الهين لأنه يعتمد على أن هذه المدن هي مدن عالمية تطبق معايير وقواعد لا تطبق بمصر وإن كانت ليست مستحيلة.
يجب أن تدرك الحكومة أن المنافسة في قطاع الصناعة نحو التصدير أصبح أمرا صعبا في ظل أن دولة كالصين أصبحت مصنع العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة ونحو نهدف لنمط يحاكي الثورة الصناعية الثانية!! إن صناعة التشييد مهنة تراكمت فيها الخبرات المصرية لذا نناشد الدولة نحو صياغة خطة تسويقية لتصدير العقار المصري لدعم الاقتصاد ودراسة التحديات التي تواجه القطاع واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
