رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعذيب المعاقين في عام المعاقين (3)


إلى حضراتكم نماذج من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون أبشع فصول التعذيب والامتهان في العام المخصص لخدمتهم، وتمكينهم، وإتاحة كافة سبل المعيشة من أجلهم!


عماد عبد الحميد أحمد، 39 سنة، معاق حركيًّا، وكان يعمل "سائق توك توك" بمدينة "العبور".. فلما صدر قرار منع سير التكاتك في المدينة، تم مصادرة التوكتوك.. ولم يعد له مورد رزق، وهو متزوج، ولديه طفلتان، ويسكن بشقة إيجارها 800 جنيه شهريًّا.. وهو الآن مهدد بالطرد لتراكم الأجرة عليه!

حسين صالح محمد، 70 سنة، يعمل خفيرًا، ويحتاج لجراحة "فتق"، ومتزوج من معاقة، عمرها 39 سنة، مصابة بضمور في عصب الساق اليسرى، يجعلها أقصر من اليمنى بـ7،5 سم.. إضافة إلى جلطات بالشرايين التاجية.. ولديهما 3 أبناء، ويدفعان إيجارًا شهريًّا 600 جنيه، ومهددان بالطرد.

عصمت شعبان، مصاب بشلل نصفي، تعرض للنصب هو وابنه المعاق "باسل"، وقام أهل الخير بشراء "ترابيزة" ليضعها أمام بيته، يبيع فوقها الحلويات وغيرها، لكنه تمسك بالشكوى ضد مسئولي إحدى الجمعيات التي تهتم بالمعاقين، فحرضوا ضده موظفي جهاز المدينة، فسارعوا بتحطيم الترابيزة وسحق ما فوقها، بل وحطموا جزءا من الرصيف كان قد مهده ليتمكن من دخول البيت بالكرسي المتحرك!

علياء حسن إمام، 10 سنوات، وشقيقتها حبيبة، 8 سنوات، مصابتان بمرض "العظام الزجاجية"، الأولى أجرت 11 عملية في أقل من 6 شهور، والثانية 9 عمليات، وتتحرك بقميص من الجبس؛ لضبط طول الساقين.. والأب كان يعمل سائق "توك "توك" ثم تم منعه.. ويتحصل على معاش الضمان الاجتماعي 313 جنيًها لا تكفي قيمة نصف حقنة "كالسيوم"، ويعيشون في "بدروم" أحد العقارات.

ريهام رمضان منير، 45 سنة، مصابة بشلل الأطفال، وحاصلة على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس "قسم الفلسفة".. وفشلت في الحصول على فرصة عمل، حتى ضمن نسبة الـ5%.. ولها بنتان في التعليم، والزوج كان يعمل "مبلط سيراميك"، وأصيب بقطع بأوتار القدم اليسرى، ثم قطع بأوتار اليدين، فعجز عن العمل!

كل هؤلاء وغيرهم تعرضوا للاستغلال.. ولم ينصفهم أحد حتى الآن.. والحل من وجهة نظرهم، أن تقوم وزيرة التضامن الاجتماعي، بإرسال فرق التدخل السريع، التي أنشأتها منذ سنوات، وحققت طفرة كبيرة في القضاء على الفساد في العمل الأهلي، وأن تشرف بنفسها على التحقيقات.

أيضًا يناشدون هيئة الرقابة الإدارية فحص أعمال المؤسسات والجمعيات الموجودة بمدينة العبور، والتي لا يقل عددها عن 368 جمعية ومؤسسة، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
Advertisements
الجريدة الرسمية