سيناريوهات حزب «البرادعي» بعد استقالة خالد داوود
منذ أن بدأت الأزمة في حزب الدستور ما يقرب من عدة أشهر لم تنطفئ نيرانها، حيث بدأ الأمر باستقالة تامر جمعة الذي تولى رئاسة الحزب خلفا للدكتورة هالة شكر الله، وظل جمعه لعدة أشهر قائما بأعمال رئيس الحزب، لكنه لم يستمر وظهرت الخلافات سريعا داخل أروقة الحزب الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقدم جمعة باستقالته من الحزب، وظل الحزب لفترة دون رئيسا له.
وانقسم الحزب بعد ذلك إلى قسمين فريق في اتجاه خالد داوود الذي أعلن فجأة فوزه برئاسة حزب الدستور، وأنه تم إجراء الانتخابات بحضور قيادات الحزب وبشهادة الجميع وهو الفائز في هذه الانتخابات، وأعلنت النتائج رسميا بفوزه برئاسة حزب الدستور ليكون خليفة البرادى في رئاسة الحزب، واستقبل داوود التهنئة من قيادات أحزاب التيار الديمقراطى الذين وقفوا بجانبه واعترفوا به رئيسا للحزب.
لكن ربما أن الرياح تأتى بما تشتهيه السفن، فسرعان ما أعلنت الجبهة الأخرى بقيادة المتحدث الرسمى للحزب السابق محمد يوسف، بأن فوز خالد داوود برئاسة الحزب باطل، وأنه لم يتم إجراء الانتخابات الرسمية للحزب، مشيرا إلى أن الأمر تم فقط من قبل خالد داوود وبعض المنتمين له في الحزب لكن الأمر ليس رسميا.
وأوضح "يوسف"، وأن انتخابات حزب الدستور تجرى بمعرفة مجلس الحكماء بالحزب وليس أي جهة أو مسميات أخرى.
وسرعان ما دعا مجلس الحكماء بإجراء انتخابات جديدة على رئاسة حزب الدستور متجاهلة فوز خالد داوود برئاسة الحزب، وفتح باب التقدم على رئاسة الحزب، وبالفعل فاز في الانتخابات أحمد بيومى بعد انتهاء الفرز والأمور التحضيرية، ليكون هناك رئيسان لحزب الدستور خالد داوود وأحمد بيومى، وأعلنت جبهة بيومى أنه هو الرئيس الرسمى لحزب الدستور من خلال لجنة الحكماء بالحزب، وبالطرق الرسمية التي تمت في إجراء الانتخابات.
لكن خالد داوود لم يعترف بهذه الانتخابات وظل يمارس مهامه كرئيسا لحزب الدستور من خلال التواصل مع قيادات التيار الديمقراطى الذي يعد حزب الدستور واحدا منهم، ويتواجد داخل اجتماعاتهم، وخصص مقر للحزب بمنطقة الدقى في الجيزة، استضاف فيه أكثر من فعالية تابعة للتيار الديمقراطى، والطرف الثانى يمارس هو الآخر صلاحياته في الاجتماعات بالأعضاء.
ونظرا للشدة الخلافات الداخلية للحزب أعلن خالد داود رئيس حزب الدستور استقالته من منصبه كرئيس للحزب، وذلك في إطار الجهود القائمة لإنهاء الخلافات الداخلية والسعي لعقد انتخابات جديدة يشارك فيها الجميع للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال "داوود"، إنه سيقوم بتسليم مسؤولياته للسفير سيد قاسم، أحد الوكلاء المؤسسين للحزب ورئيسه الشرفي، والذي يترأس لجنة تسيير أعمال الحزب والإشراف على إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.
وعبر "داوود" عن شكره للسفير سيد قاسم لقبوله تولي هذه المهمة، وكذلك لأعضاء الحزب والأمانة العامة الذين عمل معهم على مدى نحو عام ونصف العام في ظل ظروف شديدة الصعوبة، وأجواء سياسية لا ترحب بوجود أحزاب معارضة من الأساس.
كما أعلن أيمن عوض رئيس لجنة الحكماء بحزب الدستور الجبهة الاخرى، أنه من المفترض أن يتم إجراء انتخابات على رئاسة الحزب في أقرب وقت، لافتا إلى أن خالد داوود لم يكن يمثل رئيس حزب الدستور الشرعى.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توافق بين الجميع، مشيرا إلى أن أحمد بيومى رئيس الحزب سيدعو للانتخابات ومن يرد الترشح فليترشح على رئاسة الحزب بشكل توافقى بين الأعضاء.
