قراء «فيتو» يتوقعون فشل قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية

طرحت "فيتو" استطلاع رأي، أمس الثلاثاء، عن توقعات قرائها بمدى نجاح قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بنهوض الصناعة المحلية.

وأظهر الاستطلاع أن 45% من القراء يتوقعون فشل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بنهوض الصناعة المحلية، بينما توقع 36% من القراء نجاح قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بنهوض الصناعة المحلية، فيما عبر 19% من القراء عن عدم اهتمامهم بالأمر.

يذكر أن مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وذكرت لجنة الصناعة بالبرلمان أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل في أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي؛ للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وأكدت أن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافي ذلك القصور.