«قومي حقوق الإنسان» يطالب بالتحقيق في القتل العمدي للفلسطينيين
أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية لفض مسيرات المحتجين السلميين الفلسطينيين على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس مما أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى.
وقال إنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فإن جميع الأطراف عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
وأكد أن ما يحدث من انتهاكات تجاه المحتجين تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية الذي يضمن حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وناشد المجلس الهيئات والمنظمات الدولية بالتحقيق الفورى للاستهداف العمدي للمحتجين بهدف القتل أو إيقاع الإعاقات، وإرسال مراقبين دوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث من انتهاكات تجاه الفلسطينيين خاصة وأن هناك استخداما للقوة المفرطة التي لا تتناسب مع الاحتجاج السلمى للفلسطينيين.
