إحالة مسئولة بالمتحف المصري للمحاكمة العاجلة لاختفاء قطعة أثرية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس القسم الخامس بالمتحف المصري بالمجلس الأعلى للآثار السابق للمحاكمة العاجلة.

وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن فقد إحدى القطع الأثرية التي تزن (اثنان وعشرون جرامًا) من الذهب الخالص التي كانت موجودة بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضي بالمتحف المصري.

وباشر التحقيقات في القضية المقيدة برقم 184 نيابة الآثار، حازم عبد المطلب – رئيس النيابة بإشراف السيد المستشار ناجي عبد الحميد العتر – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، إذ كشفت التحقيقات عن أنه وحال جرد عهدة المتهمة بمعرفة لجنة شُكِّلت وذلك لبلوغها سن المعاش، تبين للجنة المُشكَّلة برئاسة مدير مركز المعلومات بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عدم وجود القطعة الأثرية الذهبية رقم 90890 سجل عام، ورقم 12611 سجل خاص، وحُرِّرت مذكرة لنائب رئيس القطاع وإبلاغ النيابة الإدارية بالوقعة.

كما كشفت التحقيقات أن القطعة الأثرية لم يُعثَر عليها حتى تاريخه وأن المتهمة لم تنهِ إجراءات إخلاء طرف بشأن عهدتها الأثرية بناءً على قرار رئيس اللجنة المُشكَّلة لجرد العهدة وذلك بسبب فقد تلك القطعة السالف الإشارة إليها.

كما واجهت النيابة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال في المحافظة على القطعة الأثرية الذهبية، الأمر الذي ترتب عليه فقدها، التي قررت بأقوالها أن القطعة المفقودة قد تكون قد فقدت إبان الأحداث وحالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة يناير 2011، دون أن تقدم مبررًا عن عدم إبلاغها بذلك في حينه، إذ انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتها للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليها.

وقد جاء دستور مصر الحالي مكرسًا إرادة الشعب المصري في الحفاظ على تراثه وحضارته إنفاذًا للنص الدستوري للمادتين 47 التي نصت على أن (تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة)، والمادة 49 التي نصت على أن (تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.