السيسي اتخذ أصعب قرار في تاريخ مصر!!
لا ننسى ما ثار من جدل واعتراض منذ عام ونصف العام حول القرارات الاقتصادية الأخيرة بدءًا بتعويم الجنيه مرورًا بخفض الدعم المقدم للمحروقات التي تحمل الناس بسببها أعباء ومشقة كبيرة وما زالوا.. والسؤال ماذا قدم المعترضون غير السخط والإثارة.. هل كان في جعبتهم حلول بديلة أكثر يسرًا وأجدى نفعًا للدولة والمواطن ولم تأخذ بها الحكومة؟.. ولماذا كان إصرارهم على الرفض والانتقاد وإثارة الشارع ونشر الإحباط والاحتقان والغضب؟.. كيف سيكون حال الجنيه لو تأخر صدور تلك القرارات؟.. وماذا كان وضع الاستثمارات والصادرات والاحتياطي الأجنبي؟!
لقد ارتعشت أيادي حكومات سابقة في إصلاح أو هيكلة الدعم خشية ردود الفعل الشعبية فتراجعت وفاقمت الأخطاء حتى وصلنا لحال لو استمرت فإن نتيجتها الطبيعية هي الإفلاس لا قدر الله..
لقد سبقتنا دول عديدة في طريق الإصلاحات ونجحت في الخروج من عنق الزجاجة، بينما تعثرت أخرى رغم أن الإجراءات واحدة في الحالين، سواء تمت بضغوط من صندوق النقد أو جاءت بإرادة وطنية مستقلة كما حدث في مصر التي أخذت زمام المبادرة لإصلاح اقتصادها، رافضة اللجوء للمسكنات التي طالما أضعفت مناعة الاقتصاد وجعلته عرضة للأمراض ولم تعالج جوهر المرض..
بل أطالت أمد العلة وكرست للتدهور والانهيار اللذين لم يقبل بهما الرئيس السيسي ورضى بالتحديات غير عابئ برأي بعض مساعديه الذين نصحوه بتأجيل القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على رصيده الجماهيري، وآثر مصلحة الوطن واتخذ حزمة إجراءات تحمل الجميع أعباءها وسط دعوات التهييج والتشويه التي تبنتها الجماعة الإرهابية عبر أذرعها الإعلامية التي كرست جهودها وسخرت منابرها لإثارة الجماهير وإحداث الوقيعة لخلق حالة من الرفض الشعبي لهذه القرارات..
لكن هيهات أن تنطلي هذه الافتراءات على الشعب المصري الذي لقن هؤلاء درسًا في الوعي والوطنية ومساندة الدولة في ساعة الشدة، متحملا ما لا يطيقه بشر آخرون؛ إيمانًا منه بأن القادم أفضل وأن دواء الإصلاح الاقتصادي مهما يكن مرًا فلا مفر من تجرعه وصولًا للشفاء والتعافي.
