مصرفي يتوقع الإبقاء على الفائدة لأسباب

توقع الخبير المصرفي هانى عادل أن تقوم لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس المقبل بالإبقاء على أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى ١٢.٩ % خلال شهر أبريل.

وأرجع الخبير المصرفى وذلك لمواجهة الآثار التضخمية للإجراءات الإصلاحية الحكومية الجاري تطبيقها والمزمع تطبيقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك من خفض للدعم على المحروقات والطاقة وما سيتبعه من ارتفاع في الأسعار وبالطبع موجة تضخمية محدودة مما يستلزم الحفاظ على معدلات الفوائد كما هي دون تغيير.

من المنتظر أن تنعقد لجنة السياسات النقدية يوم الخميس القادم لتقرير مستويات الفوائد في الفترة القادمة

وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم السنوى مستمر في اتجاهه الهابط خلال أبريل الماضى، حيث انخفض من 13.3% في مارس لـ13.1%، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الأغذية من 11.8% في مارس إلى 11.1%، وعلى أساس سنوى، ظلت معظم البنود دون تغيير تقريبًا، باستثناء أسعار الملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 5.6% مع حلول فصل الصيف.


وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل؛ لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر في اجتماعها الأخير، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب.

كما خفض البنك المركزى سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.