علاء شلبي: المنظمات الحقوقية العربية حملت لواء القضية الفلسطينية
أكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قامت بدور ريادي في حمل لواء القضية الفلسطينية، وقدمت نموذجًا ملهمًا لمؤسسات المجتمع المدني العربية التي شاركتها حمل هذا اللواء، كما استفادت من النماذج الناجحة للمؤسسات المدنية الفلسطينية في تحديث العمل المدني وتطويره عربيًّا، وخاصة في مجال حقوق الإنسان.
أوضح "شلبي" أن مؤسسات المجتمع المدني العربية كانت قادرة على بناء جدار الصد في معركة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وكانت قادرة على تعويض نسبي لإخفاقات النظام الرسمي العربي في مساندة الحق الفلسطيني منذ مطلع التسعينيات، بالإضافة إلى ضمان استمرارية التأييد الشعبي العالمي للحقوق الفلسطينية في المحافل الشعبية العالمية.
ودعا "شلبي" المشاركين في المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة الذي تتواصل فعالياته في العاصمة الأردنية عمان، إلى فتح القنوات لتعزيز مساهمات مؤسسات المجتمع المدني العربية التي تحمل العهد الفلسطيني المقدس، منوهًا بالدور الكبير الذي قامت به هذه المؤسسات عبر الآليات الدولية، وخاصة آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمؤتمرات والقمم العالمية.
وأشار "شلبي" إلى الأدوار المهمة التي نهضت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والاتحادات المهنية والنقابية العربية، ولعب دور القاطرة في تحفيز التضامن الشعبي العربي والدولي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، مؤكدًا الدور المؤثر للمنظمات المدنية الفلسطينية في ترشيد جهود المؤسسات العربية وتعزيزها.
وأكد "شلبي" أن ضغوط المؤسسات المدنية الفلسطينية والعربية ومواقفها كانت جوهرية في حث القيادة الفلسطينية على إعلان الدولة الفلسطينية والانضمام الاتفاقيات الدولية، وخاصة الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما أتاح توفر آليات لمساءلة الاحتلال على الجرائم والانتهاكات من ناحية، فضلاً عن فعالية هذه الخطوة واقعيًّا في توفير مستوى أعلى من الردع النسبي بما يحد من مستويات جسامة الاعتداءات التي تبقى متوقعة.
وأشاد "شلبي" بجهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية عالية المهنية في تحريك دعاوى واستصدار مذكرات توقيف بحق العشرات من القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال تطبيقًا لولاية الاختصاص الجنائي العالمي، وتطوير ذلك بتقديم أربعة بلاغات رسمية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عقب انضمام الدولة الفلسطينية لنظام المحكمة.
وقد بادرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، وشبكة المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، لعقد المؤتمر ضمن إجراءات التفاعل مع القرار غير الشرعي للإدارة الأمريكية بنقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وبما يتزامن كذلك مع الذكرى السبعين للنكبة، وتجري فعاليات المؤتمر برعاية رئيس الوزراء الأردني.
