الحكومة.. وأسئلة مشروعة!
السؤال للحكومة ووزرائها ونحن في بداية شهر رمضان الكريم جعله الله علينا بالخير واليمن والبركات: ماذا قدمتم لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من غول الأسعار وجشع التجار في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.. ألم يكن حريًا بالحكومة توفير مواصلات دائمة على الخطوط ذاتها بأسعار تنافسية وهامش ربح مناسب دعمًا للفقراء؟!..
وماذا فعلتم لضبط كافة عناصر المنظومة الاقتصادية بدءًا بدعم الفلاح ومنتجي السلع الإستراتيجية مرورًا بتقليل الحلقات الوسيطة، نهاية بوضع سعر استرشادي لكل سلعة، وطرح مزيد من السلع في المنافذ التقليدية واستحداث منافذ جديدة، وإحياء نظام التعاونيات لضرب مافيا الأسواق الذين حاول وزير التموين إجبارهم على ترك المغالاة في الأسعار دون جدوى بكل أسف.. لماذا تركتم أيضًا المصانع المغلقة دون تشغيل.. وماذا فعلتم لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
في كل الدنيا يلتزم النظام الرأسمالي بضوابط تحقق المنافسة العادلة والشفافية، ويمنع الاحتكار والممارسات الضارة بالمستهلك من غش واحتكار ومغالاة، وعدم ترك السوق نهبًا لجشع القطاع الخاص أو لمنطق العرض والطلب دون ضوابط كما هو حادث الآن.
لابد من تدخل الدولة بتحديد سقف معقول لهامش ربح منضبط وأسعار عادلة للخدمة أو السلعة.. حتى لا تظل أسواقنا ضاربة في العشوائية، ومرتعا للمتلاعبين من كل صوب وحدب يمارسون الغش والاحتكار.. الذي هو أحد أشكال الفساد الاقتصادي الجديد الذي كرس لتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فازداد الأولون غني وتردى الآخرون في مهاوي الفقر المدقع، وهو ما يهدد السلام الاجتماعي والتجانس بين فئات المجتمع؛ ومن ثم فإن الحكومة والبرلمان مطالبان باستحداث آليات وتشريعات فعالة ورادعة لضبط السوق وتحقيق العدالة والإشباع للجماهير لاسيما الفقراء والمعدمون حتى لا نتركهم فريسة للفقر وللمحتكرين والمغالين والمتاجرين بأقوات الناس.
وإذا كان الإصلاح الاقتصادي واجبا تضطلع به الدولة فإن حماية الفقراء من تداعياته القاسية فريضة على الحكومة النهوض بها ببذل مزيد من الجهد وتذليل العقبات أمام الاستثمار ونسف البيروقراطية والروتين والفساد الإداري وميكنة الإجراءات كافة حتى نقضى على المرض العضال من جذوره.
وإذا كان الإصلاح الاقتصادي واجبا تضطلع به الدولة فإن حماية الفقراء من تداعياته القاسية فريضة على الحكومة النهوض بها ببذل مزيد من الجهد وتذليل العقبات أمام الاستثمار ونسف البيروقراطية والروتين والفساد الإداري وميكنة الإجراءات كافة حتى نقضى على المرض العضال من جذوره.
