شقق سكن مصر تنافس أراضي الإسكان في الطروحات الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح حزمة جديدة من مشروعاتها العقارية، سواء قطع أراضي لمختلف الشرائح أو الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
وطرحت الوزارة كراسات الشروط والمواصفات، لـ30145 قطعة أرض سكنية، بالمدن الجديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وذلك بداية من 2 مايو الجاري، بنظام القرعة العلنية.
الأراضي المطروحة منها 14248 قطعة أرض إسكان اجتماعي، و10626 قطعة أرض إسكان متميز، و5271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا، فوجئ السوق العقاري لمنافسة الوزارة نفسها من خلال فتح باب الحجز لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر، ويبدأ الحجز اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/ 7/ 2018، وحتى يوم الخميس الموافق 16/ 8/ 2018.
والوحدات المطروحة بمساحة نحو 115م2، بمستوى تشطيب كامل، ويحاط المشروع بسياج شجري، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.
وقال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، أن شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص تمثل اللاعب الرئيسي في تحقيق التنمية العمرانية وتدشين المجتمعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، ولابد من اهتمام الحكومة بالتركيز على توسيع دور ومشاركة شركات التطوير العقاري الخاصة في حركة التنمية العمرانية القائمة حاليا.
وشدد على وزارة الإسكان تنافس القطاع الخاص بطرح مشروعاتها بالسوق، وشدد على أهمية حصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة لدمجها بقوة في عملية التنمية، ونسبة مشاركة القطاع الخاص ممثلا في شركات التطوير العقاري في حركة التنمية العمرانية بالدولة إلى جانب الحكومة غير محققة بالمستوى المطلوب، ولا ترقى إلى النسب العالمية، ولا تحقق الهدف المطلوب في الاستفادة بخبرات وقدرات الشركات العقارية في عملية التنمية الراهنة.
وقال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، أن شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص تمثل اللاعب الرئيسي في تحقيق التنمية العمرانية وتدشين المجتمعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، ولابد من اهتمام الحكومة بالتركيز على توسيع دور ومشاركة شركات التطوير العقاري الخاصة في حركة التنمية العمرانية القائمة حاليا.
وشدد على وزارة الإسكان تنافس القطاع الخاص بطرح مشروعاتها بالسوق، وشدد على أهمية حصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة لدمجها بقوة في عملية التنمية، ونسبة مشاركة القطاع الخاص ممثلا في شركات التطوير العقاري في حركة التنمية العمرانية بالدولة إلى جانب الحكومة غير محققة بالمستوى المطلوب، ولا ترقى إلى النسب العالمية، ولا تحقق الهدف المطلوب في الاستفادة بخبرات وقدرات الشركات العقارية في عملية التنمية الراهنة.
