إشادة دولية لمصر بمستقبل واعد

قال "دينيس سايمون" أحد الخبراء في مجال ديون الأسواق الناشئة: "بدأت مصر في جني ثمار قرار تحرير سعر الصرف الذي بدأ قاسيا في حينها".

أفاد "ديفيد ليبتون" النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن "الاقتصاد المصري الآن يشهد تعافيا للصادرات والسياحة وتحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار.. لقد عاد الاستقرار للاقتصاد الكلي في مصر وعادت الثقة في الأسواق واستأنف النمو مساره وتراجع التضخم وأسهم الشعب في تحقيق هذا النجاح، حين تحمل الصبر في وقت عصيب مضى".

مؤسسات التصنيف الدولية كانت أيضا لها رأي مهم وهو الذي سيتم على إثره توجهات الاستثمار الدولي في المرحلة المقبلة حيث قامت مؤسسة "فيتش" برفع التصنيف الإيجابي، وتوقعت مؤسسة موديز 5.5% معدل لنمو وعلاوة على ذلك فقد توقع البنك الدولي تسجيل الاقتصاد لمعدل نمو بـ4.9 % مفيدا أن ذلك نتيجة سياسة واضحة نحو الإصلاح الاقتصادي انتهجتها الحكومة بعد أن تعافت الصادرات المصرية بعد تعويم العملة وبعد مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة.

في 3/11/2016 اتخذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري وترشيد النفقات وهو ما قوبل حينها ببعض الرافضين، وهو ما كانت نتائجه كارثية حيث كاد أن تغلق آخر المصانع العاملة في مصر عندما لم يجد أصحاب المال العملة الصعبة التي يمكنهم منها استيراد مستلزمات إنتاجهم وهو ما كان سيترتب عليه توقف السوق وانتهاء الاحتياطي الذي وصل الآن إلى 44 مليار دولار أمريكي.

الإشادات الدولية اتفقت على النتائج وهو ما يصعب أن نجده في الآراء المختلفة خصوصا عندما يتم تقييم الدول ومسارها الاقتصادي المتوقع لأن هذه التقارير لا تجامل أحدا بل هي حيادية إلى أقصى درجة، لأن مصداقيتها تقاس على بيانات ومستندات ومؤشرات مما لا يختلف عليها اثنان.

لقد مرت بنا سنوات كانت هي الأصعب وبفضل من الله قد حماها من عثرات مضت بنا، كانت الأصعب في ظل التغيرات المحيطة بنا منها سياسيا واقتصاديا لم تنال من المنطقة العربية فحسب إنما نالت من اقتصاديات كثيرة غيرنا تعاني معدلات تضخم مرتفعة.

سيكون القادم أفضل بإذن الله لترتفع مؤشرات مصر الاقتصادية لتعود لها مجدها وعزها معا نحن يد واحدة مترابطة تعمل بكل جد وإصرار وأمل، لدينا المقومات التي ترقى بنا إلى مستوى أفضل وعلينا المثابرة لكي يتحقق هذا الأمل ليجني ثماره أبناؤنا.. معا بإذن الله.