إبراهيم نجم: نسعى لإحياء فقه المواطنة لتعزيز قيم التعايش
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن الواقع المعقد للأقليات المسلمة يضطرنا إلى إعادة النظر في المسائل والنوازل الفقهية المتعلقة بالمسلمين في الخارج، حتى يظل المسلم متمسكا بأحكام دينه مع اندماجه في مجتمعه وعدم عيشه غريبا عنه، مشيرًا إلى، أن دلالة مصطلح "الأقليات المسلمة" وظلاله أدت إلى حالة تنافر بين المسلم الغربي وبين وطنه الذي يحيا فيه ومن ثم؛ فإننا نسعى إلى إحياء فقه المواطنة الذي يدعو إلى التجانس والتعايش بديلا لفقه الأقليات.
وأضاف على هامش مؤتمر "المجتمعات المسلمة.. الفرص والتحديات" الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبى على مدار يومين، أنه قائم على أساس أن أوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين هي أوضاع ضرورة بالمعنى العام، ومن ثم فهي في حاجة إلى فقه خاص، موضحًا أن المرتكزات التي يقوم عليها فقه الأقليات، وهي:
أولا: كليات الشريعة القاضية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام الضرورات، واعتبار عموم البلوى في العبادات والمعاملات، وتغير الأحكام بتغير المكان والزمان، ودرء المفاسد، وارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين.
ثانيا: يرجع فقه الأقليات إلى أصل خاص عند بعض العلماء يعتبر حالة المسلمين في أرض غير المسلمين سببا لسقوط بعض الأحكام الشرعية.
وتابع نجم : "أنه قدم خلال المؤتمر بحث تحدث فيه عن حكم إقامة المسلم في بلد غير إسلامي؛ واختلاف العلماء في ذلك على مذاهب، وأن مذهب جمهور الفقهاء هو جواز الإقامة في البلاد غير الإسلامية؛ إذا استطاع المسلم إقامة شعائر دينه وحافظ على هويته، ثم ذكرت حكم الحصول على جنسية بلد غير مسلم، حيث يرى البعض أنها لا تجوز، لكونها من موالاة الكفار ومن التحاكم لغير ما انزل الله تعالى".
وأوضح مستشار مفتى الجمهورية، أنه قد تم الرد المجيزون على أصحاب هذا الرأي بأن الجنسية لا تدخل تحت الموالاة والولاء؛ لأنها لا ترتبط بالدين، فولاء المسلم لأمته ودينه لا علاقة له بالمكان الذي يعيش فيه، وأما الجنسية فعلاقتها إنما تكون بالوطن الذي يعيش على أرضه، وقد يضم هذا الوطن ديانات شتى يجمعهم عقد المواطنة، وهو عقد مدني لا ديني.
