الداخلية تطالب المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة
اقترح ممثل وزارة الداخلية وضع مادة تنص على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لمن يحصلون على تراخيص للمحال التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة قانون المحال التجارية.
ودعا ممثل وزارة الداخلية لتعديل المادة لإضافة عقوبة الحبس وعدم قصرها على الغرامة في المادة ٣٩.
تنص المادة الحالية: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة، إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه أو باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة، فإذا وقعت أي من الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العامين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها للنصف.
