الاستثمار:القانون الجديد سيسمح بتحويل أرباح الأجانب للخارج
توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن يرفع قانون الاستثمار الجديد من كفاءة الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار، من خلال ميكنة نظام الشباك الواحد في مركز خدمات المستثمرين، منوهة إلى أن الوزارة حريصة على سرعة البت في المنازعات المُعلَقة الخاصة بالمستثمرين.
وتابعت الوزارة في تقرير حصلت فيتو على نسخة منه أن قانون الاستثمار الجديد يضمن كفاءة وجودة حل النزاعات التجارية، وأن الحكومة شاركت في عملية من الإصلاحات القانونية والتنظيمية واسعة النطاق، بهدف دعم القطاع الخاص من خلال عدد من المحاور، في مقدمتها القضاء على البيروقراطية، مشيرة إلى أن مصر تقدَّمت 34 مركزًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي.
واوضحت أن مصر تحتل المركز 26 عالميًا من حيث الشفافية والإفصاح، وذلك بحسب ما أورده البنك الدولي، مؤكدة أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يضمن معاملة المستثمرين المصريين والأجانب على قدم المساواة.
ولفت التقرير إلى أن طروح العطاءات وجميع المبادئ التوجيهية بشأن طرح العطاءات تنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، لضمان التعاون الكامل مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن قوانين المنافسة تخضع للتعديل.
وأضاف أن القطاع المصرفي يُقدِّم خطوطًا ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تشجع الحكومة على إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ماليًا من خلال تشريعات جديدة مثل قانون التمويل متناهي الصغر الصادر حديثًا وقانون التأمين متناهي الصغر وقانوني التأجير التمويلي والتخصيم المُعدَّلَيْن.
واستطردت الوزارة في تقريرها أن مصر تسمح من خلال تعديل قوانين الاستيراد والتصدير، للشركات الأجنبية بالتداول بحرية دون الحاجة إلى شريك تجاري مصري.
وتابعت أن الدولة تتيح الاستفادة من مصادر الطاقة، حيث رفعت مؤخرا طاقة شبكة الكهرباء المحلية بنسبة 45٪ في جميع المناطق، كما زاد الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إلى نحو 4.45 مليار قدم مكعب، وأصبحت مصر أكثر الدول إنتاجًا للنفط في أفريقيا من خارج منظمة الدول المُصدِّرة للبترول (أوبك)، وثاني أكثر الدول إنتاجًا للغاز الطبيعي بعد الجزائر.
وأكد التقرير أن تحرير سعر الصرف جاء من أجل تسهيل تبادل السلع والخدمات ورءوس الأموال، وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 41٪ في عمليات التداول الخاصة بالأجانب غير العربيين في البورصة في عام 2016، وتُعَدُّ هذه النسبة الأعلى منذ عام 2011.
وأشار إلى ضخ البنك المركزي المصري، ببداية هذا العام، مبلغ 13.5 مليار دولار للبنوك المحلية، يكفي للسماح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج، كما يضمن قانون الاستثمار الجديد هذا الحق للمستثمرين الأجانب في المستقبل.
