برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
تقدم عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد، مؤكدا أنه دعم مشروع القانون بمواد الدستور المؤكدة لفلسفته ومحتواه في تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين للتعيين أو التعاقد ومواد العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا.
وأشار عبد الجواد إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إعطاء الفرصة للشباب في أن يجد فرصة عمل شريفة، وتعيين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه لإفادة وطننا بهذه العقول الشابة المستنيرة والحد من هذا الفساد وسيطرة أصحاب النفوذ على جميع فرص العمل المتميزة ومفاصل الشركات والبنوك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مما لا شك فيه أن مشكلة البطالة بين الشباب التي تعدت نسبتها ١١.٥% هي مشكلة أمن قومي ولا بد أن نقف جميعا لتخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل في جميع الاتجاهات وفي هذا الوقت العصيب وعدم توفر أي فرص عمل نجد الحكومة تقوم بالتعاقد مع من هم أصحاب "السلطة" كمستشارين دون وجه حق أو رؤساء أو أعضاء بمجلس الإدارات للشركات والبنوك ليتربحوا مئات الآلاف شهريا ودون الالتزام بالحد الأقصى للأجور ومنهم من هم تعدوا سن التقاعد سواء كان ستون عاما أو أكثر ممن لهم قوانين خاصة بسن التقاعد فوق الستين.
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد وأثناء مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان تم الاتفاق على وضع معايير للتعاقد أو للمد بعد التقاعد بالمادة ١٦ من قانون الخدمة المدنية وإلزامهم بالحد الأقصى للأجور والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة الملحة وكان هذا العمل من أفضل ما قام به البرلمان.
وأوصت اللجنة بتعديل مشروع القانون ليصبح مضمونه تعميم معايير المادة ١٦من قانون الخدمة المدنية على جميع الجهات بالقطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والشركات المملوكة أو جزء منها للدولة حتى نحد من هذه الظاهرة التي تعدت كل الحدود حتى بلغت المد لكل من هب ودب وقد دعمت المشروع.
وتضمن مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وذلك من خلال التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.
