رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عربية النواب تطالب بتدخل المجتمع الدولي لتسهيل وصول المساعدات لسوريا

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

أدانت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، كافة التدخلات الأجنبية والعمليات العسكرية على الأراضي السورية التي خلفت الدمار وأودت بحياة الآلاف من المدنيين العزل.


وناشدت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في كافة مناطق الصراع في سوريا.

ودعا كافة أطراف الشعب السوري المتصارعة بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة الدولة السورية على المصالح الشخصية.

،طالبت اللجنة المنظمات الدولية والإقليمية بالاضطلاع بمهامها تجاه التدخل التركي الغاشم الذي أودي بحياة المدنيين وانتهك سيادة وحرمة الدولة السورية وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الدول المانحة في مؤتمر بروكسيل لحشد الدعم الإنسانى لضحايا الحرب السورية، كما طالبت الدول العربية بمزيد من الدعم لرفع المعاناة عن الشعب السورى سواء النازحين أو اللاجئين في المناطق السورية المدمرة والتي تحتاج إلى مساعدات إنسانية ومهمات أساسية للعيش في حياة إنسانية كريمة.

ودعت اللجنة مختلف الأطراف السورية من حكومة ومعارضة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بهدف الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة.

وأكدت على ضرورة الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تدعم الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات وضمان حقوق كامل للمكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.

وأشارت إلى أن أي حل سياسي واقعي يحتاج الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية، ولابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.

وأكدت اللجنة على دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقًا لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي وأهمها القرار 2254.
Advertisements
الجريدة الرسمية