سؤال برلماني حول حذف بعض المستفيدين من منظومة الخبز

وجه حسين غيتة، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى وزير التموين بشأن حذف بعض المستفيدين من منظومة الخبز، لا سيما مواليد 2005 دون أي سند من القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية.

وأشار النائب، إلى أن هناك شكاوى من مئات المواطنين من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات، ورفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 فيما فوق، وعدم وجود حصة خبز لهم، فكان هؤلاء المواطنون يصرفون حصص الخبز بطريقة طبيعية، وبالعدد المقرر قانونا، إلا أنهم فوجئوا بأنه تم حذف أسماء الأبناء من مواليد 2005 دون أي سند من القانون أو القرارات الوزارية.

وقال: "حينما طالبوا بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة، كان الرد هذه تعليمات وهذا سيستم إلكتروني".

ولفت إلى أن تصريحات كثيرة لوزير التموين تؤكد أنه سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب في بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة إلا أن هذا لم يحدث.

وتابع: "الغريب في الأمر أن الوزارة اعترفت بأن هناك مسحا عشوائيا تم لبعض المقيدين، وأنها لن تتمكن من تعويضهم عن الفترة السابقة التي لم يتم الصرف عنها، واعترفت أنها ستقوم بإعادة من تم حذفه بطريقة عشوائية رغم استحقاقه الصرف، إلا أن هذا لم يحدث، ولا نعلم السبب".

وأشار إلى أن المواطنين سلكوا الطريق الطبيعي، وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكن يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها أي حلول... ولم تقم بالصرف أيضا.

وقال: "ليست هي المرة الأولى، فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على أرض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات في مكاتب الوزارة أو المأموريات ودائما ما يواجه بأن ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا".

وأكد النائب، أنه لا يوجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالي لا تصل إلى المواطنين، وبالتالي نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لا سيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى أشد الاحتياج إلى بطاقات التموين.