«مواصلات النواب» تنتهي من مناقشة قانون النقل بتكنولوجيا المعلومات

أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات الخاصة مثل أوبر وكريم.

وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أن لجنة النقل توافقت تمامًا مع الحكومة على كافة المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة اليوم والذي تم عقده مغلقا، وذلك نظرا لحساسية الملف، على حد قوله.

وأضاف عبد الواحد أن المواد التي كان عليها خلافا هي التاسعة والعاشرة والخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية، وما إذا كان ذلك حقا أصيلا للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أنه سيتم خلال أيام كتابة التقرير النهائي من قبل اللجنة، ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب.

وأضاف أنه بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اليوم، في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي نصها كالآتي: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".

أما نص المادة العاشرة والتي تم التوافق عليها فنصت على أنه: "مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".