8 مايو.. إعادة محاكمة حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»
حددت محكمة استئناف القاهرة، 8 مايو الجاري لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريًّا - بالسجن المشدد مدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغ مساوٍ بالتضامن فيما بينهم.
وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونًا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل بالتضامن فيما بينهم.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغ مماثل بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعًا، وورثة كلٍّ من جمال عطا الله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعًا عدا السابع والأخير، أضروا عمدًا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونًا و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول - بعد العرض عليه من المتهم الثاني - على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وأُنفِقت في غير أغراض الصرف القانونية.
وكانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد مدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
