الصادرات: نستهدف تصدير منتجات بقيمة 30 مليار دولار في 2020
أكدت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تستهدف تصدير منتجات غير بترولية في عام ٢٠٢٠ بنحو ٣٠ مليار دولار بزيادة ٧.٥ مليارات دولار، وذلك بالتركيز على قطاعات بعينها تفتقد للقدرة على التصدير بشكل صحيح مثل الأثاث والجلود، لافتة إلى أن مدينة دمياط الجديدة يمكنها أن تقوم بدفعة قوية نحو التصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة مدحت الشريف وكيل اللجنة، اليوم الأربعاء.
من جانبه، قال أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إنه يوجد بعض القطاعات سيتم التركيز عليها لرفع التصدير لـ٣٠ مليار دولار.
وأضاف أن التركيز على قطاعات مثل الأثاث مشكلته ليست التصدير؛ لأنهم يصدرون لأفريقيا بكميات كبيرة لكن لديهم مشكلتين أساسيتين وهما تعويم الجنيه وإغراق الأسواق بالمنتجات الرخيص المستوردة.
وعقبت شيرين الشوربجي، أن قطاع الأثاث ليس لديه خطة تسويق وأنها تسعى لتقديم المساعدة والدعم له للنهوض بأعماله وزيادة الصادرات بما يحقق خطة الدولة.
وكشف أحمد رزق نائب رئيس الهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أن ألف شركة مسجلة في للوزارة كشركات ضمن اتفاقية الكويز، منها ٢٥٠ شركة ملتزمة بالتصدير أغلبيتها من القطاعات النسيجية مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، رغم أن القطاعات الغذائية يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية لذلك نحاول أن نعلم الجميع بهذه المزايا.
جدير بالذكر أن اتفاقية الكويز تتضمن نصوصا للسماح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرطا أن يكون المكون الإسرائيلى في هذه المنتجات 10.5%.
