الشهر العقاري ينظم ملتقى لتسليط الضوء على مشاكله بحضور النواب

ينظم اتحاد موثقي مصر الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر، تحت عنوان «ضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري في ضوء الدستور والقانون، ودور الشهر العقاري في دعم الاستثمار»، 11 مايو الجاري، وذلك في إطار سعي الاتحـاد المستمر لتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بما يحقق خدمات قانونية راقية، تليق بمصر والمصريين ومطابقة للمعايير الدولية وبالتزامن مع تحسين بيئة العمل المناسبة والأداء المهني، والوظيفي، للموثقين والإداريين.

ويحضر المتلقي عدد من أعضاء مجلس النواب المهتمين بتطوير الشهر العقاري، وعدد كبير من أعضاء الشهر العقاري والتوثيق من جميع مكاتب الجمهورية، من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد موثقي مصر من حملة الماجستير والدكتوراه، أملين في النهوض بمهنتهم، وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وبحضور العديد من منصات الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ووجه الاتحاد الدعوة لجميع المهتمين بالتسجيل العقاري والتوثيق سواء من القانونيين أو الإعلام والصحافة، لحضور "الملتقى السنوي الثاني لموثقي مصر" .

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مشكلات الشهر العقاري الفنية والإدارية وسبل حلها تنفيذيا وتشريعيا، وعرض ومناقشة دور وأهمية الشهر العقاري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وبصفة خاصة أهمية استقرار الملكية العقارية في جذب المستثمر الوطني والأجنبي وتنشيط مناخ الاستثمار بصفه عامه،وعرض ومناقشة وسائل حماية العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومناقشة مشروع القانون المعروض حاليا باللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقدم من أكثر من 90 نائب، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون من أعضاء الشهر العقاري خلال أعوام 2016 /2017 /2018.

ويشمل الملتقى ثلاث جلسات عمل الأولى تتعلق بضمانات حماية العضو الفني بالشهر العقاري من الحبس الاحتياطي في جرائم التزوير في ضوء الدستور والقانون.

والجلسة الثانية تختص بدور مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في دعم منظومة الاستثمار بمصر تشريعيا وتنفيذيا، والجلسة الأخيرة تنعقد خلالها الجمعية العمومية العادية لاتحاد موثقي مصر.

يذكر أن الاتحاد قد عقد الملتقى السنوي الأول في مايو 2016 والذي أنتهى بتوصيات مترجمة للمادة 199 من دستور مصر 2014، تتلخص في الاستقلال والحياد والكفاءة الفنية والكفاية المالية وبيئة العمل المناسبة والبعد عن الشبهات وقواعد التعيين والتأديب والتدريب وأخلاقيات المهنة، وتم إرسال التوصيات إلى قيادات كلا من مجلس النواب ووزارة العدل والشهر العقاري.