المفوضين توصى بإلغاء حكم وقف نشاط أوبر وكريم
انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من إعداد تقريرها في الطعون المقدمة أمامها لإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاط شركة أوبر وكريم في مصر.
وجاءت التوصية في التقرير كالآتي:
- أولا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة.
- ثانيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
وأجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة اوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر لجلسة ٥ مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى ذيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتة مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمير ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي.
