موظفو الشهر العقاري يطالبون بإنشاء لجنة لتسوية المنازعات
طالب موظفي الشهر العقاري بضرورة إنشاء لجنة لتسوية المنازعات العقارية، ذات اختصاص قضائي، من حيث التشكيل والقرارات.
وتتولى لجنة تسوية المنازعات العقارية فحص ونظر تسوية المنازعات العقارية ومنازعات الاستثمار العقاري والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون الاستثمار الجديد، وسائر القوانين ذات الصلة، والمقدمة من ذوي الشأن باتفاقهم أو المحالة إلى اللجنة من الجهات القضائية الأخرى أو الجهات التنفيذية ذات الصلة.
وتهدف هذه اللجنة إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وسرعة الفصل في المنازعات العقارية، بضمانات قوية ورادعة وسريعة وخلال مدة زمنية حدها الأقصى ستة شهور، وقرارتها نهائية وذات حجية تنفيذية بين المتنازعين وأمام الغير، وهو أمر هام قد طالب به المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري بمصر، بسبب بطء إجراءات المنازعات القضائية العقارية، وروتين التسجيل العقاري بمصر والذي قد يمتد إلى أكثر من سنتين وفقا للقوانين السارية حاليا، مما يعطل دورة رأس المال الاستثماري.
وللجنة المنازعات أن تطلب من أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لفحص الطلبات المقدمة إليها أو استطلاع رأيها قبل أن تصدر اللجنة قرارها في النزاع ويجب أن تبادر هذه الجهات وموظفيها بالتنفيذ خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها،ولرئيس اللجنة في الحالات التي يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى من هذه الجهات أن يأذن بالمضي في الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
