محلية النواب: تغيير مسمى قانون المحال العامة للتجارية
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من الحكومة، وكذلك مشروع قانون تراخيص المحال العامة المقدم من النائب محمد الفيومي.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة استكملت جلساتها اليوم، لمناقشة المشروعين، وذلك وفقا لما انتهت إليه اللجنة من خلال الاجتماعات السابقة بالتوافق الكامل مع ممثلى الحكومة بأهمية إصدار تشريع موحد للمحال التجارية، يتضمن ليس فقط قانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة، وإنما يضاف إليه قانون رقم 453 لسنة لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وهذا هو الاتجاه النهائي الذي انتهت إليه مجموعة الإصدار الفرعية المشكلة لإعداد التشريع الجديد، وسيتم استبعاد قانون الباعة الجائلين وقانون إشغال الطرق العامة من الدمج في التشريع الموحد.
وأضاف "السجينى"، أنه تم الاتفاق على أن يتم تغيير اسم القانون إلى قانون المحال التجارية، وأن يكون هناك لجنة عليا ومركز موحد لاستصدار التراخيص.
الجدير بالذكر أن هذا المنتج التشريعى الذي يتم إعداده الآن من قبل مجموعة الإصدار الفرعية والتي تتكون من عدد من النواب وممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة العدل، سيتم عرضه على اللجنة خلال 15 يوما، بالصياغة النهائية، وسوف تكون ممارسة جديدة في الروح والنمط والأداء الفني بين الحكومة والبرلمان في التصدي الواقعى للمشكلات التي تواجهنا خلال هذه المرحلة من إعادة بناء الوطن.
