تشريعية النواب توصي بصرف 805 ملايين جنيه دفعة واحدة سنويا لرعاية القضاة

قال المستشار محمد محجوب، ممثل وزارة العدل، إن صندوق رعاية القضاة صحيا في حاجة لاعتمادات مالية تقدر بـ805 ملايين جنيه سنويا وفق الدراسة التي تمت بين وزارتي العدل والمالية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أن هذه الاعتمادات لا بد أن تصرف في بداية العام المالي وليس كما تعمل وزارة المالية بصرفها 65 مليون شهريا، مؤكدا أنها يصرف جزء منها بداية العام، ويستكمل الصرف شهريا بـ65 مليون جنيه قائلا: "ساعات شهر بتصرف والتاني ﻷ".

وأضاف: "علينا فلوس للمستشفيات والدكاترة، وفيه قضاة راحوا مستشفيات ولم يتم تلبية حاجاتهم بسبب نقص الأموال، مشيرا إلى أن هذا الصندوق للرعاية الصحية والاجتماعية ونهاية الخدمة لكل قضاة مصر، وليس جهات أو هيئات بعينها.

وفيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات قال محجوب: "طلبنا زيادة 250 مليون جنيه إلا أن المالية لا توفر سوى 150 مليون جنيه، متابعا: "الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات طلبنا زيادة 15 مليون جنيه ولم توفر سوى 5 ملايين جنيه".

من جانبه قال إيهاب مدبولي، ممثل وزارة المالية، إن الوزارة لم تقصر في حق وزارة العدل وتمت مراعاة زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة أن تعمل وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية بواقع 805 ملايين جنيه دفعة واحدة من بداية كل عام مالي، فيما عقب ممثل وزارة المالية بأن الوزارة ستدرس هذا الأمر.