تأجيل الموافقة النهائية على قانون الإسكان لعدم اكتمال النصاب
استقر رأي البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحين اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت على القانون.
وظهر خلال الجلسة خلاف حول اعتبار القانون من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء من عدمه، إلا أن الرأي النهائي استقر على أنه من القوانين المكملة للدستور من منطلق «الأخذ بالأحوط».
وأوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن مشروع القانون يحتوي على أكثر من حق عام ينظمه المشرع في الدستور، الذي ينص على إلزام الدولة في تكوين السكن الملائم لكل مواطن.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
كما يضع المشروع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يتاجر فيها، وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكن من أداء دوره في توفير المسكن وقطعة الأرض التي تتلاءم مع متوسطي ومحدودي الدخل، وتوحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي في صندوق واحد يتبع وزير الإسكان، إذ تتولى الوزارة خطة الدولة في اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف عليها.
