بينهم رجل إيران.. 6 أسماء مرشحة لرئاسة حكومة العراق الجديدة

يصوت العراقيون في 12 مايو المقبل لاختيار 329 نائبًا في البرلمان من خلال اقتراع مختلط يؤمن حصصا نسبية، ويتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات للحصول على غالبية من أجل تشكيل الحكومة.

لكن فشل الحكومات السابقة في تحقيق مكاسب مستدامة للمواطنين وتفاقم المشكلات الخدمية والفساد في أركان الدولة تدفع بالكثيرين للامتناع عن المشاركة في الانتخابات. ورغم ذلك يأمل الكثير من المواطنين أن تساهم الانتخابات في إحداث تغيير ولو طفيف في أوضاعهم المعيشية.

يبلغ عدد سكان العراق أكثر من 35 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد من يحق لهم المشاركة في الاقتراع أكثر من 24 مليونًا يتوزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية، بالإضافة للعراقيين الذين يعيشون في خارج البلاد، حيث يسمح القانون لهم المشاركة في الاقتراع في 19 دولة.

وتظهر الاستعدادات أن هناك منافسة شرسة على مقاعد البرلمان، فقد بلغ عدد المرشحين 6.982 بينهم 2.014 امرأة يتنافسون على 329 مقعدًا برلمانيًا في 8148 مركزًا انتخابيًا يتم التصويت فيها عبر الاقتراع الإلكتروني. وتم لحد ألان توزيع 11 مليون بطاقة انتخابية، حسب معلومات السلطات الحكومية.

يُذكر أن بين المقاعد البرلمانية 329، تسعة مقاعد مخصصة للأقليات ممثلة بالمسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والكرد الفيلية، فيما تم تخصيص 83 مقعدًا للنساء. وتمتد الفترة التشريعية للبرلمان لأربع سنوات.


تزداد التكهنات بشأن من سيتولى رئاسة الحكومة العراقية لأربع سنوات قادمة، مع احتدام التنافس في الانتخابات النيابية بين القوى الشيعية والتي تتولى رئاسة الحكومة وفقا للدستور العراقي.. وترصد «فيتو» أبرز الأسماء المتوقعة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

1-حيدر العبادي:



يبدو أن رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، هو الأوفر حظًا لترؤس السلطة التنفيذية لفترة ثانية، لنجاحه في قيادة العراق إلى استعادة ثلث مساحته، التي كان يسيطر عليها “داعش”، منذ صيف 2014.

ويخوض العبادي الانتخابات بتحالف" النصر والإصلاح" وانضم لهذا التحالف عدد من القوى والشخصيات السياسية أهمها، كتلة "الفضيلة"، و"حركة مستقلون" التي يرأسها حسين الشهرستاني، و"تيار الإصلاح" برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وكتلة "عطاء" برئاسة فالح الفياض، بالإضافة إلى قوى وشخصيات سياسية سنية من أبرزها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي يتزعم حركة "بيارق الخير"، و"معاهدون" بزعامة رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم، و"الوفاء" تحت رئاسة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.

ورأى تيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم، الأحد، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصبح “بعيدًا جدا” عن الولاية الثانية.

2- هادي العامري:



زعيم منظمة بر والقيادي بالحشد الشعبي هادي العامري، أبرز منافسي العبادب صاحب النظرات الباردة، ينحدر من محافظة ديالى شمال شرق بغداد، حاصل على إجازة في الإحصاء من جامعة بغداد، لجأ إلى إيران بعد قيام نظام صدام حسين بإعدام محمد باقر الصدر في العام 1980.

ويخوض العامري، الانتخابات بـتحالف "الفتح المبين" يتكون هذا التحالف من الأجنحة السياسية للفصائل الحشد الشعبي، ومن أبرز القوى السياسية المشاركة فيه: منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، والمجلس الإسلامي الأعلى، وحركة الوفاء والتغيير، وحزب الله العراقي، وحركة 15 شعبان، وكتائب الإمام على، بالإضافة إلى بعض الفصائل التابعة للطائفة الإيزيدية.

ويعد العامري اليوم رجل طهران، فهو الذي قاتل إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) ضمن منظمة بدر التي تأسست عام 1982، ولم يعد إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام حسين.

3- نوري المالكي



يشكل ثالث المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، وأحد رجال إيران في العراق، وهو يخوض الانتخابات بتحالف "ائتلاف دولة القانون".

والمالكي، ولد في 20 يونيو 1950، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل.

أنضم المالكي إلى حزب الدعوة في عام 1970، وفي عام 1980 أصدر صدام حسين قرارا حظر بموجبه حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، ما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد.

وأنتخب المالكي لتشكيل أول حكومة دائمة منتخبة في مايو 2006، بعد أن تخلى إبراهيم الجعفري، وشهدت ولايته الثامية "2010-2014" أزمات سياسية حادة، فسرها سياسيون سنة بأنها مفتعلة بهدف إقصائهم وتهميشهم، وانحايزه الكامل لإيران على حساب مصاح العراق مع الدول الإقليمية والدولية وخاصة الدول العربية.

ومع دخول مسلحي «داعش» مدينة الموصل في يونيو 2014، تلاشى الوجود الأمني للحكومة، مع انسحاب «صادم» للضباط والجنود من المحافظات السنية.

وربما وضعت الوقائع الأمنية الجديدة المالكي في موقف حرج، أضعف حظوظه في الولاية الثالثة.


4- عادل عبد المهدي



ومن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة العبادي في رئاسة الوزراء، السياسي المخضرم، عادل عبد المهدي، الذي عاد إلى العراق بعد احتلاله عام 2003 بعد عقود من العمل معارضًا خارج البلاد.

ويقول مقربون منه إنه نجح في تكوين علاقة طيبة مع الإيرانيين والأميركيين على حد سواء في الفترة الماضية، وأسس شبكة علاقات مع قيادات سنية وكردية من الممكن أن تسمح له بدخول قائمة الأسماء البديلة من العبادي في حال إخفاق الأخير انتخابيًا أو مواجهته رفضًا إيرانيًا ناجمًا عن خلافاته المستمرة مع قيادات "الحشد الشعبي" الموالية لطهران.

وشغل المهدي منصب وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي 2004 – 2005، قبل أن يفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005، ثم أصبح بعد ذلك نائبًا لرئيس الجمهورية للفترة 2006 -2010.

آخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في مارس 2016، على خلفية موجة التظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح، وقرر بعدها عدم الاشتراك في أية انتخابات مقبلة.


5- إياد علاوي



ومن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة العبادين اياد علاوين ويحتاج ترشيح إياد علاوي لمنصب رئاسة الوزراء إلى معجزة، إنه لو وقع الاختيار عليه، فإن إيران وشيعة العراق وواشنطن، حصلوا على تفاهم مشترك بشأن اختياره.

وإياد علاوي، تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة، التي تلت مجلس الحكم، لغاية أبريل 2005.

وهو من السياسيين الشيعة المحسوبين على التيار العلماني، لكن قائمة العراقية، التي تزعمها في 2010، قدمت سياسيين سنة، وضعوا في المواجهة مع المالكي وأحزاب شيعية أخرى.

ويخوض الانتخابات العراقية على راأس قائمة "تحالف الوطنية" والتي يغلب عليها أحزاب ومكونات سنية.


6- منافسون آخرون



ثمة أسماء أخرى لديها حظوظ بنسب متفاوتة للوصول إلى رئاسة الحكومة العراقية، وإن كان ذلك مرهونًا بنتائج الانتخابات، كما يرى خبراء في الشأن العراقي.

ورجح الخبراء ترشيح النائب السابق لرئيس البرلمان العراقي، قصي السهيل، أو وزير العمل والشئون الاجتماعية الحالي، محمد شياع السوداني، وقاسم الاعرجي وزير الداخلية العراقي الحالي وينتمي إلى كتلة بدر.

وهناك طارق نجم القيادي بائتلاف "دولة القانون" ومدير السابق لمكتب نور المالكي، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة في اللغة العربية، وحصل على الجنسية البريطانية في عام 2002، ويقول مراقبون من نجم إنه منضبط دقيق، قليل الكلام والضحك، كتوم بدرجة تثير استغراب المحيطين به. وفي فترة غيابه قال كثير من المراقبين إن التواصل الدبلوماسي مع خصوم الحكومة وصل إلى درجات متدنية، وهو ما اضطر نوري المالكي لإعادته مرة أخرى وتلبية كل شروطه.