الحزب الحاكم في موريتانيا يرفض دعوة مراقبين دوليين للانتخابات

أعلن رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، اليوم الأحد، أن بلاده لن تدعو مراقبين دوليين للانتخابات المحلية والبرلمانية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال "ولد محم"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "موقف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، من مسألة المراقبين الدوليين واضح على الدوام، لن ندعوهم بحكم ثقتنا القوية في نظامنا الانتخابي، ولن نمنعهم في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف".
وشدد على أن الحكومة "لن تصرف على وجود مراقبين دوليين للانتخابات من مال الشعب لأنه لا ضرورة لوجودهم أصلا".

وتأتي تصريح رئيس الحزب الحاكم ردا على طلب أحزاب المعارضة دعوة مراقبين دوليين، خاصة من الاتحاد الأوروبي، لمراقبة سير الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية القادمة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في الربع الأخير من العام الجاري، فيما تجري الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.

وأعلن ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسة، أمس، قراره المشاركة في الانتخابات القادمة.

وقال الرئيس الدوري للائتلاف، محمد ولد مولود، إن المعارضة لن تقبل تزوير العملية الانتخابية أو التلاعب بها.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية، الأربعاء الماضي، تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية.

واعتبرت أحزاب المعارضة أن اللجنة غير شرعية "نظرا لكونها شُكلت دون تشاور معها".

ونفى المتحدث باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، الخميس الماضي، أن يكون رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، دفع بشخصيات مقربة منه لعضوية اللجنة.

وقال إن "اللجنة تم اقتراحها بالتناصف بين أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة".