آلية لمنع التمييز في السكن ضد الطلاب الأجانب بألمانيا
كشفت دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز العنصري في برلين لعام 2015، أن ما يقرب من 70 في المائة من الأشخاص من أصول مهاجرة يشعرون بالتمييز خلال بحثهم عن سكن.
قانونيًا يحظر القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG) التمييز ضد أي شخص عند البحث عن مسكن أو خلال فترة استئجاره. ورغم ذلك تتكرر حالات التمييز العنصري، ولهذا تقدم الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز العنصري في برلين المشورة والدعم لكافة فئات المجتمع في ألمانيا، ومنهم الطلبة الأجانب، بغض النظر عن نوع الإقامة الحاصلين عليها.
ويقدم موقع الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز في برلين يقدم كتيب توضيحي بعنوان الحماية من التمييز في ألمانيا باللغة العربية وبعدة لغات أخرى، وهو موجه لفئة المهاجرين الجدد واللاجئين ويتضمن إرشادات ومعلومات حول الحقوق التي يضمنها القانون الألماني لكافة الأفراد وكيفية حماية أنفسهم من التمييز.
كما يوفر الموقع للمتضررين أيضًا إمكانية التواصل عبر استمارة الاتصال مع الفريق المختص من أجل طلب المشورة أو توثيق حالة التمييز. ويساعد الموقع الإلكتروني الخاص بالبحث عن المراكز الاستشارية على إيجاد المراكز القريبة من المتضررين.
المتحدث باسم الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز في برلين، سيباستيان بيكيريش، قال يحظر القانون العام للمساواة في المعاملة التمييز بكافة أشكاله في مختلف المجالات مثل العمل والتعليم وإنجاز أعمال الحياة اليومية، وكذلك عند عملية البحث عن مسكن واستئجاره. ويمنع هذا القانون أن يلعب الأصل مثلًا دورًا عند اختيار المستأجرين. غير أنه حدد بعض الاستثناءات، والتي لا تزال قيد النقاش والانتقاد، بسبب احتمالية انتهاكها لحقوق الأفراد. وهذه الاستثناءات تخص الحالة، التي يتوجب فيها على المستأجر والمالك العيش معًا في مساحة سكنية ضيقة، بحيث يحدث فيما بينهما احتكاك بشكل مستمر.
وأضاف بيكيريش نحن نقدم استشارة قانونية أولية يمكن للجميع في ألمانيا الاستفادة منها ويقوم محامونا بتقييم حالة التمييز من الناحية القانونية. وبناءً على رغبة الأطراف يمكن البحث عن تسوية ودية، ويحدث ذلك مثلًا عن طريق إرسال خطاب إلى المالك أو المالكة، وتنبيههم بالتمييز المحتمل وقوعه على المستأجر أو المستأجرة، مشيرا إلى أنه حال تثبت وجود انتهاك لحقوق المستأجرين ووقوع التمييز بحسب القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG)، يتوجب رفع ضرر التعرض للتمييز أو إنهاء التمييز الواقع على المتضرر ودفع التعويضات المادية. ويجب على المتضرر تقديم الشكوى في غضون شهرين من التعرض للتمييز العنصري.
حول زعم أن بعض الأشخاص قد يشعرون بأن فرصتهم ضئيلة أو معدومة قانونيًا، فلا يلجئون إلى مراكز مكافحة التمييز، قال هذا غير صحيح، فيلجأ إلينا باستمرار العديد من الأشخاص المتضررين أثناء البحث عن مسكن. وقد اُنشأ في برلين، مكتب تنسيقي خاص، يمكن للمتضررين الاتصال به، وهو يقدم أيضًا التوعية والإرشاد عند حالة التعرض لأي شكل من أشكال التمييز العنصري.
وأردف: إنه من المهم على أي شخص يسعى للحصول على تعويضات قانونية أن يكون قادرًا على إثبات التمييز العنصري الذي تعرض له والسعي بمفرده من أجل انتزاع حقه أمام المحكمة وهنا تكمن العقبات بالنسبة للمتضررين. غير أن هناك عددًا من الأحكام التي كانت لصالح المستأجرين. وقد لا يتطلب الأمر دائمًا تقديم شكوى ضد المالك، إذ في كثير من الأحيان، قد يكفي خطاب موجه من الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز لمالك العقار لإعادة النظر في تصرفه وأخذ قراره. وفي أية حال لا ينبغي على أحد التخلي عن طلب المشورة والدعم في حالة التعرض للتمييز.
ننصح بيكيريش بطلب المساعدة من المراكز الاستشارية، وعلى رأسهما الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز العنصري في برلين، أو غيرها من المراكز الاستشارية المتخصصة في مكافحة التمييز العنصري الموجودة في ألمانيا وكذلك هناك برامج في هذا الشأن مقدمة من قبل الجامعات الألمانية. وفي حالة تعرض الطلبة إلى التمييز العنصري أثناء البحث عن مسكن، فإن عليهم تسجيل ما حدث في مذكرة مع ذكر أسماء الشهود، إن أمكن ذلك أو إن وُجد شهود أثناء التعرض للتمييز.
واختتم: يتعين الإبلاغ عن التمييز لدى مراكز مكافحة التمييز العنصري أو دوائر الهجرة أو منظمات حماية المستأجرين. وتقديم الشكوى بشكل مباشر لدى المالك المسئول، أو لدى جمعية الإسكان أو الحكومة، ويفضل أن يكون ذلك بمساعدة المركز الاستشاري القريب من منطقة الطلبة المتضررين من التمييز العنصري.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
