استئناف دعوى شرط صحيفة الحالة الجنائية لتجديد عضوية نقابة المحامين

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، دعوى مصطفى شعبان المحامى، والمطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم أعضائها صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ قضائية، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة ولا زالوا ينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.

كان مقيم الدعوى قدم حافظة مستندات تحوي ما يفيد أن عضو مجلس نقابة فرعية على مقعد الشباب بأسيوط معين على بند 3/2 أجور موسمية بوظيفة باحث خدمة مواطنين على الدرجة الثالثة، وأنه بتاريخ 2 مايو 2013 تم نقله من مدرسة منفلوط الصناعية إلى الإدارة التعليمية ورغم ذلك لا زال عضوا بنقابة المحامين.