فقيه دستوري: يحق للرئيس رفض قانون زيادة مرتبات الوزراء

قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إن إقرار مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء يتطلب المرور بعدة مراحل، بينها موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أو موافقة رئيس الجمهورية لأنه يمثل السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه يمكن لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 123، الاعتراض أو الموافقة على مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء وأعضاء البرلمان وفى حالة الرفض رده للمجلس خلال 30 يوما.

وأوضح «إذا أراد مجلس النواب تمرير القانون، رغم اعتراض الرئيس فيجب توقيع ثلثى أعضاء المجلس على القانون، وهو دستورى».

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أقر نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 "بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".