الحكومة والبرلمان والمعاشات.. وافتقاد العقل السياسي!
لسنا ضد زيادة مرتبات الوزراء والمسئولين ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة.. أبدًا ابدًا فهم يستحقون أكثر من الحد الأقصى للمرتبات لكي نوفر لهم الطمأنينة والاستقرار بشرط أن يعود ذلك على أداء العمل وسرعة الاستجابة لمتاعب ومشكلات الناس.
ولكن ما أثار الجدل والاندهاش في الوقت نفسه هو موقف الحكومة وأيضًا موقف البرلمان خاصة من معاشات الموظفين الغلابة الذين يعانون كل المعاناة لقلة دخلهم الشهري الذي لا يلبي أدنى الاحتياجات للإنفاق على الدواء وغيره من من متطلبات كبار السن.
الحكومة طعنت قبل أيام من زيادة مرتبات ومعاشات المسئولين الكبار على حكم قضائي واجب التنفيذ في أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على خمس علاوات ضمن استحقاقاتهم الشهرية، ولجأت إلى محكمة غير مختصة للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري وهي تعلم أن ذلك مخالف للدستور وهو أمر مثير للدهشة والعجب!
لماذا أصلًا تطعن الحكومة على حق مكتسب لأصحاب المعاشات.. ثم تلجأ بعد الطعن بأيام إلى البرلمان للموافقة على مشروع قانون بزيادة مرتبات ومعاشات الوزراء؟!
أفهم أن تزيد مرتبات الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ولكن ما لا أفهمه أن يحصلوا على معاشات تقدر بـ 33 ألف جنيه شهريًا حتى لو قضى شهرًا كوزير أو محافظ أو رئيس وزراء أو رئيس برلمان إضافة إلى صرف معاشاتهم التأمينية الأخرى!
كان ممكن مثلًا أن لا يزيد المعاش على 10 آلاف جنيه شهريًا وهو رقم معقول إذ عرفنا أن أكبر موظف يعمل أكثر من 36 سنة ويسدد أقساط تأمينات معاشه يحصل في النهاية على ما بين 1300 إلى 1500 جنيه شهريًا.
واضح تمامًا أن الحكومة تفتقر إلى العقل السياسي والشيء نفسه للبرلمان الذي وافق على مشروع الحكومة فالتوقيت غير مناسب.. وزيادة معاشات الوزراء مبالغ فيها تمامًا. كنت أتمنى أن تقف الحكومة وقبلها البرلمان إلى جانب أصحاب المعاشات من الموظفين الغلابة قبل أن تقر زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء وكبار المسئولين.
وكان يجب على البرلمان محاسبة الحكومة على مخالفتها للدستور والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أصحاب المعاشات.
أنها سقطة ما بعدها سقطة للبرلمان وللحكومة.. وثقتنا في الرئيس السيسي أن يصحح الوضع.
