سحر نصر تبحث مع المفوضية الأوروبية المشروعات المستقبلية حتى 2020
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وبحث الجانبان، المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة، إضافة إلى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة فريدريكا موجريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، لمصر في 30 أبريل الجاري.
وأكدت الوزيرة، تقدير الحكومة للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي، ودعمه لإستراتيجية التنمية في مصر وأولوياتها، داعية إلى زيادة التعاون والدعم في الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي وتنموي أساسي وفعاّل مع مصر، التي تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.
وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر، مشيرا إلى أهمية العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات لمصر، فهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، حيث تم بحث تطورات توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء، ومتابعة لنتائج اجتماعات الصناديق العربية التي عقدت في الأردن منذ أسبوعين.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الإسراع في تنفيذ خطة إعمار سيناء، بأقصى قدر ممكن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، مما يسهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة.
وأشار "البسام" إلى حرص الصندوق السعودي للتنمية مع الصناديق العربية على توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيدا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حاليا.
وناقش الجانبان، عددا من المشروعات الجديدة التي يمكن للصندوق السعودي للتنمية المشاركة في دعمها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبارها مشروعات تمثل أولوية تنموية لدى مصر.
