مخاطر تهدد مصير رئيس فرنسا بعد تصاعد الاحتجاجات

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخططه لإصلاحات اقتصادية، كما اتسع نطاق التظاهرات والإضرابات ليشمل سائقي قطارات السكك الحديد والموظفين في القطاع العام والعاملين في مراكز التقاعد والطلاب الجامعيين، واصبحت تهدده منذ توليته رئاسة فرنسا العام الماضي.

عدم التراجع

وشدد الرئيس الفرنسي على عدم التراجع أمام المظاهرات الشعبية المتواصلة والإضرابات المتكررة مهما بلغت حدتها وقوتها، وقال: إنهم في الشارع لأنهم لا يريدون أي تغيير، ووضح أنه إذا رضخ أمام التظاهرات الحالية ورجع عن التعديلات والإصلاحات، لن تتمكن الحكومة وقتها من القيام بأي شيء، كما دافع عن بعض التعديلات الأخرى التي لا تلقى تأييدًا، مثل زيادة الضرائب على المتقاعدين وتخفيض السرعة القصوى على الطرق الرئيسية للحد من حوادث الطرق، قائلًا: "إذا تنازلت حول السرعة القصوى أو أمام عمال السكك الحديد، فستكون هذه النهاية، ولن يعود عندها بوسعنا الثبات أو القيام بأي شيء".

رفض خططه الإصلاحية

أطلق الموظفون في القطاع العام والعاملون في مراكز التقاعد والطلاب دعوة إلى التظاهر، بعد المظاهرة الضخمة التي قاموا بها في مارس الماضي، عندما نزل نحو 300 ألف شخص إلى الشوارع، كما أعلنت نقابة العمال في "مترو باريس" عزمها على الإضراب عن العمل، إضافة إلى وقفات احتجاجية نظمها نقابيون من قطاع التجارة الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي"، التي تقود جهودًا كبيرة من أجل التصدي للمشاريع الإصلاحية التي يدعو إليها.

فيما اعتصم طلاب في كلية العلوم السياسية في باريس بعد سلسلة من الاحتجاجات في جامعات أخرى على إصلاحات ماكرون، ويقول معارضو هذا الإصلاحات إنها ستؤدي إلى تراجع في الخدمات العامة المقدمة للطلاب، ورفع المعتصمون لافتات، وصفوا فيها ماكرون بالديكتاتور.

وعود كاذبة

وشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية موظفو المستشفيات والمعلمون والمراقبون الجويون، لاحتجاجهم على قرار إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت، إلى جانب اعتراض الموظفين في القطاع العام على تغيير أنظمة التقاعد التي تبلغ أكثر من 40 نظامًا، ويريد ماكرون جمعها في قانون واحد يشمل جميع العاملين في فرنسا.

وكان ماكرون أعلن منذ توليه السلطة، أنه سوف يعمل على إصلاحات تتعلق بقوانين العمل وخفض نسبة البطالة في فرنسا من 10% إلى 7 % في نهاية ولايته عام 2022، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب والسماح لمجموعات الشركات التي لا يعتبر نشاطها مربحًا في فرنسا بتسريح الموظفين، بالإضافة إلى ابتكار عقود عمل جديدة، تتيح الفصل في نهاية مهمة محددة، بمعنى أن تكون عقود عمل مؤقتة، لكنها أصبحت وعود كاذبة في النهاية.