رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نص قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة السياسات الدوائية

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة

أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة السياسات الدوائية، وحدد لها عدة أهداف لتحقيق صالح المريض وصناعة الدواء في مصر.


ونص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه قرار تشكيل لجنة السياسات الدوائية والتي تضم في تشكيلها، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة الدكتور أيمن الخطيب، ورئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الدكتورة ألفت غراب، ونائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ العقاقير الدكتور عبد الناصر سنجاب.

وتضم لجنة السياسات الدوائية في تشكيلها أستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس الدكتور جلال غراب، وأستاذ الصيدلانيات بصيدلة عين شمس الدكتورة ناهد داود مرتضى، وأستاذ الصيدلة الإكلينيكية رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الدكتور أسامة بداري.

كما تضم اللجنة، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية الدكتور محمد زكريا جاد، والدكتور سيف النصر السيد عبد العال من ذوي الخبرة في مجال صناعة الدواء، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة سابقا الدكتورة سامية صلاح يونس، والرئيس الحالي للإدارة المركزية للصيدلة الدكتورة رشا زيادة.

وأوضحت المادة الأولى من القرار، الحق للجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، على أن تجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا خلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها، وبعدها تجتمع وفقا لمتطلبات حاجة العمل بحد أدنى مرتين شهريا.

وكلف وزير الصحة والسكان، لجنة السياسات الدوائية بوضع تصور مستقبلي لسوق الدواء المصري، بحيث يتم العمل على تطوير قطاع الدواء، وتوجيه الإمكانات البشرية والمادية للوصول إلى نظام دوائي فعال، وذلك من خلال التركيز على نقاط القوة التي تمتلكها الدولة ومصانع الأدوية في توجيه السوق الدوائية المحلية نحو الصناعات الدوائية ذات التقنية العالية والتي تسهم في علاج مجموعات مرضية صعبة.

كما كلّف اللجنة بالتنبؤ المسبق بالحالات الطارئة في قطاع الدواء والتي تستلزم اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية، بالإضافة إلى وضع السياسات الدوائية، وتنظيم صناديق المثائل طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان، وذلك بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات للمرضى، علاوة على وضع الإساءات الفنية المنظمة ولتطوير الرقابة على قطاع الدواء بالتشاور مع الجهات المختص.

ونصت المادة ٤ على رفع اللجنة تقاريرها دورية بنتائج أعمالها للعرض على وزير الصحة والسكان للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.
Advertisements
الجريدة الرسمية