«التعليم» تكشف عدم قانونية رسوم التقنية بمدرسة الملكة للغات

قالت عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إنها تناولت بالدراسة والمتابعة الميدانية الجادة ما أثير بخصوص مصروفات مدرسة الملكة الخاصة التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، خاصة بند التقنية الحديثة.

وأشارت - في تصريحات لها اليوم الخميس- إلى عدم قانونية تحصيل رسوم التقنية الحديثة لمخالفته لما جاء بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014، وطالبت أولياء أمور مدرسة الملكة بعدم سداد أي مبالغ تحت مسمى التقنية الحديثة لإدارة المدرسة، وأن الزيادات التي تم إقرارها قانونا هي 1288 قيمة إعادة تقييم التعليم وتضاف على رسوم التعليم للعام الدراسي الماضي، ومبلغ 609.7 جنيهات قيمة إعادة تقييم النشاط وتضاف على مصروفات النشاط التي تم تحصيلها العام الدراسي الماضي، ومبلغ 470 قيمة الـ10/100 العلاوة الاجتماعية التي قررت من وزارة القوى العاملة لجميع المدارس الخاصة، ولا توجد أي زيادات أخرى قانونية تم إقرارها للمدرسة بخلاف ما سبق.

وقالت إن الوزارة تطمئن أولياء الأمور على اهتمامها بأبنائها الطلاب بالمدرسة وحرصها على رعايتهم وعدم تعرض مستقبلهم لأي أضرار جراء إصرار إدارة المدرسة بتحصيل أي مصروفات غير قانونية.

وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار إخطار جميع الجهات المعنية لإعمال أوجه اختصاصها حيال تنفيذ ما جاء بالبيان الإعلامي حرصًا على صالح أبنائنا الطلاب وحفاظًا على الحقوق المرتبطة بذلك.