رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النائب صاحب اقتراح «مجلس قومي للرجل»: لا يتعارض مع «القومي للمرأة».. واستقرار الأسرة هدفي

فيتو


  • >> لا يفرق بين الرجل والمرأة أو لصالح فئة معينة
  • >> هناك توافق على تعديل المسمى إلى المجلس القومي للأسرة
  • >> المجالس المتخصصة حققت نجاحات كبيرة وكثرتها لا تؤدي للتشتت
  • >> لن يتم إلغاء أي مجلس قومي متخصص بسبب هذا التشريع


هل وصل الحال برجال مصر إلى المطالبة بإنشاء "مجلس قومى للرجل"، على غرار المجلس القومى للمرأة، والمجالس والكيانات النسائية ذات الصلة؟ هل ضاعت حقوق الرجال في مصر حتى أنه لم يعد أمامهم سوى الدعوة إلى إنشاء مجلس قومى يدافع عن حقوقهم؟ أسئلة عديدة بعضها قد يكون موجعا وبعضها قد يكون ساخرا فرضها اقتراح برلمانى بضرورة إنشاء مجلس قومى للرجل، والدفاع عن هذا المقترح بقوة ضد موجات النقد التي طالته وطالت من اقترحه.. "فيتو" تناقش هذه القضية في سياق الحوار التالي مع النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، الذي لن يكون مقترحه بإنشاء المجلس القومي للرجل، انحيازًا للرجال على حساب النساء، مؤكدًا أن المجلس في تشكيله سيضم كل فئات المجتمع المصري، وأشار النائب، في حوار خاص لـ«فيتو»، إلى أن المقترح من المتوقع أن يتم تعديله إلى المجلس القومي للأسرة، ليختص بعمل الدراسات اللازمة للمشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ووضع الحلول لها، عن طريق دراسات اجتماعية يقوم بها مجموعة من الخبراء والمختصين، وأوضح حمروش أن القانون المرتقب، لا يتعارض مطلقا مع الدستور المصري، الذي أقر وجود المجالس القومية المتخصصة، ولم يقصرها على المجالس القومية القائمة حاليا فقط.

وإلى نص الحوار:
• هل بدأت فعليا في إعداد مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للرجل؟
- بالفعل بدأت في إعداد مشروع القانون، وسيتم الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

• وهل يتعارض هذا المجلس مع المجلس القومي للمرأة؟
- أبدًا.. هذا التشريع ليس ضد المجلس القومي للمرأة، ولكن نجاح المجلس القومي للمرأة هو الذي دفعنا لصياغة تشريع جديد يهتم بقضايا الرجل ويدافع عنه.

• المجلس القومي للمرأة تم إنشاؤه لحل مشكلات هذه الفئة.. هل هناك للرجال مشكلات تستوجب وجود مجلس قومي؟
- المسألة متعلقة بالأسرة وليس الرجل بمفرده، والهدف من المجلس ليس فقط حل مشكلات الرجال، بينما حل مشكلات الأسرة بشكل كامل من خلال عمل دراسات اجتماعية لكل ما تتعرض له الأسرة من مشكلات، ووضع الحلول اللازمة لها، خصوصا أن القانون وحده ليس كافيًا في إنهاء الخلافات الأسرية.

• وهل الدستور يمنح الحق في إنشاء مجلس قومي للرجال؟
- الدستور أقر بإنشاء المجالس القومية المتخصصة، وذكر منها على سبيل المثال المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى آخره، ومعنى ذلك أن الدستور أجاز إنشاء مجالس قومية متخصصة أخرى.

• وما مدى استجابة الأعضاء لمشروع القانون؟
- من خلال التواصل مع بعض النواب، توافقوا على الفكرة، ولكن حرصا على عدم العنصرية في التشكيل، خصوصا أن الدستور يساوي بين جموع المواطنين، فهناك مقترح بتسميته «المجلس القومي للأسرة»، وسيتم دراسة هذا المقترح ليتم التوافق عليه.

• وهل بالفعل ستوافق على إعادة التسمية؟
- بعد الدراسة، من المتوقع أن أوافق على إعادة التسمية ليشمل الجميع.

• وماذا سيكون الغرض منه مادام سيتم تعديل الاسم؟
- الغرض منه دراسة المشكلات من خلال لجان متخصصة تضم خبراء لوضع بعض الرؤى والحلول لهذه المشكلات.

• في شأن المجلس القومي للرجل.. السيدات يقلن «الرجال واخدين حقهم تالت ومتلت ومش ناقصين مجلس».. ما تعقيبك؟
- الدستور ساوى بين المواطنين، ولم يفرق بين أحد بسبب اللون أو الدين أو الجنس، والكل متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يوجد قصور في حقوق المرأة، وكما ذكرت فإن مشروع المجلس القومي للرجل أو المجلس القومي للأسرة، كما سيتم التوافق عليه فيما بعد، لا يفرق بين الرجل والمرأة، وليس لصالح فئة على حساب أخرى.

•وهل تتوقع، بعد تعديل المسمى، أن يلقى مشروع القانون قبولًا لدى النواب؟
- أعتقد أنه بالفعل سيلقى استجابة كبيرة بين النواب، لأن فلسفته قائمة على وضع حلول لمشكلات الأسرة بالكامل.

• وماذا عن النائبات.. هل تواصلت معهن؟
- حتى الآن لم أتواصل معهن، ولكن بعضهن سيتوافقن على مسمى المجلس القومي للأسرة، لكنهن سيرفضن المجلس القومي للرجل.

• ألا تخشى من أن يؤدي كثرة المجالس المتخصصة إلى التشتت، لاسيما أن هناك جهات مختلفة تختص بنظر المشكلات الأسرية؟
- لن يؤدي إلى التشتت أو غيره، لأنه سيضم في عضويته كل فئات المجتمع.

• بما أن مشروع المجلس القومي للأسرة سيناقش كل مشكلات المجتمع.. هل ترى أننا بعد ذلك لا حاجة لنا إلى بعض المجالس المتخصصة القائمة؟
- لن يتم إلغاء أي منها، لأن لكل مجلس دورًا متخصصًا في جزء معين، بينما هذا المجلس سيكون الهدف منه كل مشكلات الأسرة، وسيقوم بعمل الدراسات اللازمة لذلك.

• بعد أن وضعت الفلسفة الخاصة بالتشريع.. هل انتهيت من إعداد مواده؟
- بالفعل انتهيت من جزء كبير من المجلس القومي للرجل، ولكن بعد التوافق على تعديل المسمى إلى المجلس القومي للأسرة، سيتم تعديله بما يتوافق مع المسمى الجديد.

• ومتى سيتم الانتهاء من التشريع وفقًا للمسمى الجديد؟
- خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

• وهل ستتقدم به إلى المجلس في صيغة مشروع قانون موقع من 60 نائبًا أو سيتم إرساله للجنة المقترحات والشكاوى؟
- بعد التعديل إلى مسمى المجلس القومي للأسرة، سيتم جمع التوقيعات التي تسمح بتقديمه في صورة مشروع قانون ليأخذ دورته، ويتم إقراره وفقًا لجدول البرلمان.

• هل تمت الاستعانة بخبرات بعينها لصياغة التشريع؟
- بالفعل يتم التشاور، والتواصل في كل الملفات، والدليل على ذلك الاتجاه نحو تعديل المسمى.

• إذن مسمى المجلس سيكون المجلس القومي للأسرة؟
- بالفعل هذا ما سيتم دراسته، ومن المقرر أن يتم التوافق عليه مع النواب.

غدا النائبة ثريا الشيخ ترد: «الراجل واخد حقه تالت ومتلت»
Advertisements
الجريدة الرسمية