المفوضين توصي بقبول دعوى تطالب بتفعيل عمل مجالس الصلح بالمحاكم
انتهت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس، من إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي التي تحمل رقم ٧٣٢٥٤ لسنة ٦٩ قضائية التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القرار المشار إليه بالمادة ٦٤من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديل القرار رقم ١١٧٣لسنه ١٩٦٨بتنظيم مجالس الصلح.
وأكد الدعوى أن المادة ٦٤من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظمت إنشاء مجالس الصلح في بعض المنازعات بهدف التوفيق بين الخصوم وذلك على نحو يؤدي إلى حل النزاعات بين الأفراد بطرق سليمة دون اللجوء للتقاضي وعلى الرغم من صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨بإصدار قانون المرافعات المدنية فإنها لم يتم تفعيل هذه المادة بأعمال حكمها حتى الآن ولم يصدر قرار من وزير العدل بتحديد المحاكم التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها.
وأوصت المحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الوارده بالماده ٦٤من قانون رقم ١٣لسنه ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧٣ لسنة ١٩٦٨ لتنظيم مجالس الصلح بما يتناسب معه النظام الدستوري والقانوني الحالي وإصدار وزير العدل قرارات تحديد المحاكم التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
