تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة

جدد المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وكانت النيابة أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وقال في بيانها الذي أصدرته وقت القبض على أبو الفتوح: "ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهمًا آخر في قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.