الحكومة تدلع نفسها!
لم تمض سوى بضعة أيام قليلة على اعتراض الحكومة على حكم المحكمة الإدارية لإضافة خمس علاوات لأصحاب المعاشات والسعي إلى استصدار حكم جديد من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم، حتى تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد يقضي بزيادة راتب رئيس الحكومة وكل الوزراء ومعهم رئيس البرلمان، ليصل صافي الراتب إلى الحد الأقصى للأجور والرواتب، أي نحو ٤٢ ألف جنيه شهريًا..
وفوق ذلك يصرف الوزير بعد ترك منصبه راتبًا شهريًا يتجاوز٣٣ ألف جنيه!
وهكذا في الوقت الذي خذلت فيه الحكومة نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات فإنها اهتمت بنفسها ووزرائها! وهذا أمر يفتقد الحس السياسي في التعامل مع المواطنين.. فإن زيادة رواتب الوزراء ليس وقتها الآن، حتى وإن كان ثمة توقع بحدوث تغيير حكومي مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي.
إن أي قرار لا يجب فقط الحرص فيه على صوابه، أو تفوق إيجابياته على سلبياته، وإنما يتعين مراعاة التوقيت المناسب لإصدار هذا القرار، خاصة إذا كان يهم الرأي العام.
وزيادة رواتب الوزراء وهم في الحكومة أو بعد تركها ليس هذا توقيته، وتحديدًا بعد أن سعت الحكومة إلى عدم زيادة أصحاب المعاشات الذين بلغوا سن التقاعد بعد عام ٢٠١٦.. المواءمة السياسية كانت تقضي بتأجيل هذه الزيادة، حتى لا يرى الرأي العام أن الحكومة مهتمة أكثر بنفسها!
