«مضاري الإيجار القديم»: الإيجار الحكومي كارثة (صور)
قال إبراهيم علام عضو مجلس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الوحدات المؤجرة للدولة تندرج تحت الوحدات غير السكنية، وهي غير محددة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن 6% من 31 مليون وحدة آهلة بالسكان، والوحدات الإدارية وغير السكنية تتراوح ما بين 800 ألف - مليون وحدة.
وأضاف خلال استضافته في صالون «فيتو»، أن الإيجار الحكومي كارثة لأن فلسفة القانون قامت على الامتداد والمحكمة قصرت الامتداد على الأقارب من الدرجة الأولى إلى أن ينتهي آخرهم بالترك أو الوفاة.
وتابع: طبعا هنا فيها عدم دستورية لأن بذلك الإيجار أبدي، وأقرت المحكمة الدستورية في 2002 أن الامتداد مرة واحدة لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى شريطة أن يكون مقيما إقامة مستقرة لمدة عام.
