«الأرز» صداع مزمن في رأس التموين.. الإنتاج المحلي 4.2 ملايين طن.. 40 كيلو متوسط استهلاك الفرد سنويا.. الاحتكار يزيد الأزمة.. وتخزين المحصول أبرز المشكلات

الأرز بات صداعا مزمنا في رأس وزارة التموين امتدت تداعياته إلى المستهلكين سواء من المواطنين بالأسواق أو أصحاب البطاقات التموينية وسط تبادل الاتهامات بين عجز شركات مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي لم تحصل سوى على كميات متواضعة من مزارعي المحصول واستحواذ التجار على المحصول من المزارعين وسط ابتزاز من بعض أعضاء شعبة الأرز باتحاد الصناعات برفع السعر بجانب ممارسات شبه احتكارية لكون تجارة الأرز الكنز الثمين لزيادة المكاسب والأرباح نظرا لأنه سلعة إستراتيجية.

الإنتاج المحلي
وأكد الدكتور إبراهيم الأخرس خبير شئون الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأرز من المحاصيل الإستراتيجية التي تنتج مصر منه كمية تصل إلى 6 ملايين و200 ألف طن من الأرز الشعير الذي يعطي 4 ملايين طن من الأرز الأبيض تكفي استهلاك مقررات البطاقات التموينية والسوق المحلي.

وأضاف أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت مع شعبة الأرز على توريد كمية تصل إلى ما يقرب من 50 ألف طن شهريا بسعر 6100 جنيه للطن ليتم طرحه للمنافذ التموينية بسعر 6.5 جنيهات للفرد، كما أن معدلات استهلاك الأرز مختلفة في متوسطات الاستهلاك بالمحافظات لتصل إلى 40 كيلو للفرد سنويا لكن يختلف معدل الاستهلاك حسب النمط الغذائيى.

ممارسات احتكارية
وأكد أن الفرد يستهلك كمية من الأرز تصل إلى 65 كيلو سنويا في محافظات الإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح وبورسعيد لكونه نمطا غذائيا يتوافق مع تناول الأسماك في حين يصل إلى ما بين 25 إلى 30 كيلو في محافظة الدقهلية وباقي محافظات الوجه البحري أقل من 30 كيلو للفرد سنويا.

وأضاف أن الأرز ترتفع أسعاره حاليا لأسباب تتعلق بما تم الإعلان عنه من تحديد المساحة المنزرعة إلى ما يقرب من 724 ألف فدان وفقا لما أكدته وزارة الأشغال والموارد المائية بسبب نقص حصة المياه والأرز من المحاصيل التي تحتاج إلى الري بالغمر ويستنزف كميات كبيرة من المياه.

وأكد أن هذه التداعيات يتربص لها التجار الذين يزاولون ممارسات شبه احتكارية بحبس المحصول لتعطيش السوق بهدف زيادة المكاسب والأرز على حساب المصريين، كما أن التموين تسعى لتوفير كميات من الأرز من خلال إجراء المناقصات للتوريد.

وأضاف أن هناك بدائل لتوفير الأرز في ظل سياسة ما لم تنتجه أو نعاني منه عجزا بالسوق المحلي يتم فتح باب الاستيراد من الخارج.

سعر الكيلو التمويني
وحمل ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، شعبة الأرز باتحاد الصناعات مسئولية التلاعب بتوريد الأرز للتموين، بهدف الرغبة في زيادة السعر كنوع من الضغط لتحقيق مكاسب أكبر.

وأضاف أن الاتفاق مع شركات الأرز في شهر سبتمبر الماضي كانت تتم بسعر 6100 جنيه للطن ليتم طرحه في المنافذ التموينية بسعر 6500 جنيه ليحصل الفرد بالبطاقة على الكيلو بـ6 جنيهات و50 قرشا لكن هذا السعر لم يعد قائما وبدأ حاليا بـ8 جنيهات.

وأشار إلى أن الأرز يتم طرحه ضمن البطاقات دون إجبار على شرائه، مطالبا بتكثيف الحملات الرقابية على كبار تجار الأرز ومداهمة مخازنه ومصادرة كل الكميات التي يتم حجبها عن الاستهلاك دون تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل آليات العرض والطلب وفوضى السوق.

شركات المضارب
رئيس مضارب بلقاس ودمياط التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتموين عبد الفتاح غنيم، أكد أن شركات المضارب لم تحصل على كميات كبيرة من الأرز الشعير أثناء موسم الحصاد لعدم توفير التمويل اللازم بعد ترك الأسعار حسب قوى العرض والطلب دون تحديد سعر معين حتى لا يتجاوزه كبار تجار الأرز لكنهم مع ذلك رفعوا السعر للحصول على كميات أكبر من الأرز.

وأشار إلى أن المزارع يرحب بكل زيادة سعرية بما ترتب على ذلك زيادة سعر طن الأرز الأبيض إلى ما يتجاوز 8 آلاف جنيه حسب نسبة الكسر خاصة أن الأرز التمويني تتراوح نسبة الكسر به من 10 إلى 12%.

نقص كميات الأرز
أوضح مصدر مسئول بإحدى شعب البقالة بالغرف التجارية أن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لا تعترفا بنقص كميات الأرز التي يتم صرفها لأصحاب المحال بالبطاقات التموينية مع تعهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لتوفير الأرز التمويني الذي يتم صرفه حسب إقبال المواطنين عليه.

وطالب بضح كميات كبيرة من الأرز في ظل الاستعدادات لشهر رمضان الذي يزداد فيه الإقبال على الأرز بجانب شنط رمضان لأهل الخير.