إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة: تدخل الجهة الإدارية في التداولات اليومية أمر غير صحي

• - تنوع المؤسسات المالية ورفع كفاءتها أهم آليات تحقيق الشمول المالي
• - تنوع آليات التداول بمثابة خطوة للأمام بالنسبة للبورصة المصرية

قال إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الهدف من تحقيق الشمول المالي هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يوازي في مصر تقريبا حجم الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب بالنسبه للدوله، وفقدان الأفراد للخدمات البنكية بأنواعها خاصة محدودي الدخل.

وأضاف في حوار لـ "فيتو" أن البورصة في الأساس هي أداة تمويلية للشركات المدرجة عن طريق توسيع قاعدة الملكية وهو ما يتم بطرق عدة منها زيادة رأس المال أو طرح جزء من الشركة في البورصة، ومجلس الإدارة الحالي يسعى في جذب العديد من الشركات للإدراج بالبورصة، لا سيما أن العدد الحالي الذي يقارب 220 شركة تقريبا لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الاقتصاد المصري.
وإلى التفاصيل:


* ما آليات تحقيق الشمول المالي وكيف تستفيد منه البورصة المصرية؟
في البداية دعنا نعرف مفهوم الشمول المالي، فهو يعني في تعريفه البسيط إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من أفراد أو مؤسسات من حسابات بنكية وقروض بكافة أشكالها وبطاقات ائتمان.. إلخ

فالهدف من تحقيق الشمول المالي هو خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يوازي في مصر تقريبا حجم الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب بالنسبة للدولة، وفقدان الأفراد للخدمات البنكية بأنواعها خاصة محدودي الدخل.

وعن أهم آليات الإسراع في تطبيق الشمول المالي يأتي في مقدمتها تنوع المؤسسات المالية ورفع كفاءتها، وكذلك وضع نظم قانونية متطورة لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل العمليات الإرهابية، فجزء كبير من المجتمع يرى صعوبة إجراءات فتح الحسابات البنكية بسبب هذه المخاوف الأمر الذي قد يتطلب بعض الاستثناءات أحيانا خاصة لذوي الدخول المنخفضة لتشجيعهم على هذه الخطوة.

وفي الوقت الذي ننادي بتوسع المؤسسات المالية فهناك ضرورة أيضا لوجود أطر تنظيمية لحماية المستهلكين من بعض السياسات التي قد ينتهجها مقدم الخدمة المالية وذلك حتى تنضبط العلاقة بين طالب الخدمة ومقدمها.

ولا يفوتنا كذلك الإشارة إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والأفكار المبتكرة في تعزيز فكرة الشمول المالي، فالكثير من المؤسسات الحديثة تملك بيانات وشبكات ضخمة للعملاء على مستوى العالم، كما يمكن أيضا تعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومما لا شك فيه أن البورصة المصرية ستستفيد حتما من تعزيز الشمول المالي خاصة وهى أحد الأنشطة الاستثمارية، الأمر الذي قد يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسي من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومي.

*كيف ترى تحقيق دور البورصة في مساندة الشركات للحصول على التمويل؟
البورصة في الأساس هي أداة تمويلية للشركات المدرجة عن طريق توسيع قاعدة الملكية وهو ما يتم بطرق عدة منها زيادة رأس المال أو طرح جزء من الشركة في البورصة، ومجلس الإدارة الحالي يسعى في جذب العديد من الشركات للإدراج بالبورصة،  لا سيما أن العدد الحالي الذي يقارب 220 شركة تقريبا لا يتناسب إطلاقا مع حجم الاقتصاد المصري، ورغم ارتفاع قيمتها السوقية إلى قرابة التريليون جنيه إلى أنها ما زالت لا تمثل سوى نحو 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي، ومن المعروف أن النسب المتعارف عليها دوليا تتراوح بين 60 - 70%، ويذكر أن البورصة المصرية في عام 2008 كانت تمثل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن خروج العديد من الشركات في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وعدم الاستعاضة عنها بشركات أخرى ، وكذلك خروج استثمارات أجنبية ضخمة بفعل المخاوف السياسية والأمنية أدى إلى هذا التراجع.

ويعد السعي لإدراج شركات جديدة واستحداث آليات تداول ورفع قيم وأحجام التعاملات بما يتناسب مع سعر الجنيه الحالي هو أحد أهم أهداف مجلس إدارة البورصة الحالي.

*البعض اعتبر تدخل البورصة لإيقاف أكواد لشركات بتهمة التلاعب بمثابة تدخل في عمليات التداول.. كيف ترى ذلك من وجهة نظركم؟
بالتأكيد تدخل الجهة الإدارية أيا ما كانت في التداولات اليومية أمر غير صحي على الإطلاق، والبورصات المتقدمة تعرف بحرية التعاملات دون تدخل من أي نوع.. لكن.. دعني أتساءل.. ماذا تفعل الجهة الإدارية سواء إدارة البورصة أو الهيئة إذا ما تبين لها وجود شبهة تلاعب من أي نوع؟... هل الأفضل إيقاف التعامل على السهم والإضرار بكل حامليه كما كان يحدث أحيانا أم الأفضل هو قصر التدابير الاحترازية على شخص أو جهة بعينها لحين التحقيق في تلك الشبهة؟

على كل حال.. أنا شخصيا ضد مفهوم الإيقاف بكافة أشكاله.. لكن أحيانا قد تضطر الجهة الإدارية لمثل هذا الإجراء بهدف حماية السوق والمتعاملين من احتمالية وجود شبهة تلاعب حتى لا يتعرض صغار المستثمرين لخسائر ضخمة كما حدث مرات عديدة في سنوات سابقة.


*وماذا عن توقعاتك بانعكاس آلية الشورت سيلنج على السوق؟
أولا دعني أوضح نقطة مهمة فيما يتعلق بملف الشورت سيلينج.. حيث يتساءل الكثيرون عن سبب عدم إقراره حتى الآن رغم أنه قد تم مناقشته منذ الاجتماعات الأولى لمجلس الإدارة الجديد.. وهو الأمر الذي يعود إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية حيث تم إرسال ملف الشورت سيلينج وما زال الملف تحت الدراسة حتى الآن.

وعن توقعاتي لهذه الآلية فأتصور أن تحقق نجاحا كبيرا خاصة هي تعد النصف الثاني لعملية التداول، فالشورت سيلينج قد يكون أحيانا أحد مسببات توقف حركة الهبوط على عكس ما يتصور البعض من أنه يشكل ضغطا إضافيا على السوق بسبب فتح مراكز بيعية.. فهناك قواعد محددة لفتح المراكز البيعية سيتم إقرارها مع بدء تفعيل الآلية.

ونتوقع أيضا أن يرفع من حجم تعاملات السوق نظرا لتنوع أدواته بما قد يجذب شريحة جديدة من المستثمرين خاصة العرب والأجانب.

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من احتمالية تعرض صغار المستثمرين لبعض الخسائر في الأيام الأولى لتفعيله فمن الممكن أن يتم قصره على جهات محدده أو المؤسسات المالية دون الأفراد لحين الإلمام بكافة مخاطره والطرق الصحيحة في استخدامه.


*ما تأثير قرار المركزي بخفض الفائدة على أداء وتعاملات المستثمرين بالبورصة؟
مما لا شك فيه تأثير إيجابي، على الأقل من الجانب النفسي، فموضوع أسعار الفائدة وارتباطها بأسواق المال موضوع ليس بالهين ولا يمكن اقتصاره في صعود جلسة أو جلستين، فأسعار الفائدة تؤثر في منظومة الاستثمار بشكل عام، وما يؤثر فعليا في أداء سوق المال هو معدل التغير في أسعار الفائدة، وليس سعر الفائدة ذاته، بمعنى أن انتهاج سياسة محددة من قبل البنوك المركزية سواء توسعية أو تضييقية يكون مصحوبا بإجراءات أخرى بخلاف خفض أو رفع متكرر لأسعار الفائدة، ومنها على سبيل المثال السندات والتحكم في الاحتياطات النقدية المطلوبة من البنوك.. وتلك الإجراءات لم يحدث بها أي تغيير.

فالأمر حتى الآن اقتصر فقط على خفض أسعار الفائدة كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، حتى يكون هناك آثار إيجابية من السياسة النقدية على أداء البورصة نحتاج لمزيد من الخفض مع الإجراءات المصاحبة التي تشير بشكل أو بآخر إلى انتهاج سياسة توسعية.

وبأمانة شديدة.. من الصعب أن ينتهج المركزي مثل هذه السياسة خلال الفترة الحالية.. سواء بسبب احتمالات عودة معدل التضخم للارتفاع يوليو القادم مع إقرار خفض جديد في دعم الطاقة أو بسبب الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة التي بلغت خلال العام الماضي قرابة 20 مليار دولار دعمت من حجم التدفقات النقدية إلى مصر وأحدثت نوعا من التوازن للجنيه منذ تحرير أسعار الصرف.

وأي تراجع حاد في أسعار الفائدة، من شأنه أن يؤثر في حجم تلك الاستثمارات، رغم ما لأسعار الفائدة المرتفعة من آثار سلبية سواء على مناخ الاستثمار أو على موازنة الدولة التي أصبحت خدمة الدين فيها تزيد على 500 مليار جنيه!!

ولذلك فالمركزي سيظل في موقفا لا يحسد عليه لفترة من الوقت، وتحديدا حتى استعادة السياحة نشاطها وتدفق الاستثمارات المباشرة كبديل عن الأموال الساخنة المتمثلة في شراء السندات وأذون الخزانة.. فحينها فقط قد يتمكن المركزي من تطبيق سياسات توسعية واضحة.