«اتصالات النواب»: قانون حماية البيانات يستمر لأكثر من 28 عاما مقبلة
أكد نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية البيانات "شامل" وتم صياغته ليستمر لأكثر من 28 عاما قادمة وليس لفترة محدودة.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون حماية المعلومات بحضور غرفة صناعة المعلومات وممثل لسلاح الإشارة بالقوات المسلحة، أن القانون يضع الإطار العام وتعريفات واضحة للمعلومات وما يستجد في عالم البيانات والمعلومات، لافتا إلى أنه لا مانع من تعديل بعض مواد القانون خلال سنة أو اثنين، حيث إن المعلومات والبيانات تخضع للتغير المستمر.
ومن جانبه أكد ممثل غرفة صناعة المعلومات عمرو فاروق، أن أهم النقاط التي تحتاج للتعديل في مشروع القانون هي عدم تحديد الهوية الإلكترونية وأيضا القانون لم يعط الحماية الكاملة لأمن المعلومات.
وأوضح أن هناك تعارضا بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تناقشه اللجنة اليوم وبين قانون 15 لسنة 2014 الاختلاف واضح في العقوبات المختلفة للجرائم القانون القديم كانت تصل الغرامة فيه إلى 20 ألف جنيه أما هذا القانون قد يصل إلى ملايين الجنيهات.
وفيما يخص الملاحظة الرابعة أفاد بأن القانون الذي تناقشه اللجنة أشار إلى التراخيص ولم يذكر الجهة المنوطة باصدارها، كما لم يذكر أيضا أنواع التراخيص.
