دعوى قضائية تطالب الحكومة بتقنين أوضاع «أوبر وكريم»
أقام على أيوب المحامى وكيلا عن عدد من سائقي أوبر وكريم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ ما يلزم قانونا لتقنين وضع شركتي أوبر وكريم وجميع السيارات التابعة لهما حفاظا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.
وطالبت الدعوى بأحقية سائقي الشركتين في استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقتة وفقا لنص المادة ٢٦ من قانون المرور وأحقيتهم في فتح بطاقات ضريبية كسائقين للشركتين.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٢٣٩٥ لسنة ٧٢ قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهم يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
